وزير الري: تنفيذ مشروعات حماية تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعا لمتابعة موقف أعمال حماية الشواطيء المصرية الجارى تنفيذها حاليا للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ .
. تطوير 3 محطات للري الحقلى بنظام الطاقة الشمسية في قنا
وإستعرض الدكتور سويلم، خلال الإجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجارى تنفيذها حالياً وهى "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول ٢ كيلومتر، و "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و "عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة راس البر بدمياط"لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، و "المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح" و "عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة" و "عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ" .
كما يتم الإعداد لتنفيذ عمليتان لحماية الشواطىء، وهى "عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و "عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال ابو الروس بمحافظة دمياط" .
كما يجرى الإعداد لنهو الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بإمتداد الساحل الشمالي بطول ١٢٠٠ كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك فى ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه .
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تُنفذ مشروعات حماية عديدة تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، بما يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويُشكّل نموذجًا يحتذى به للمشروعات المستقبلية .
كما تحرص الوزارة على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز فى كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال عقد إجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء بشكل دورى لسرعة إتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمى لتراخيص الشواطيء فى إطار السعى لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري حماية الشواطئ وزير الرى وزارة الري المياه عملیة حمایة
إقرأ أيضاً:
نموذج صيني متقدم للاستزراع المائي البحري باستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه مدينة فوتشو، عاصمة مقاطعة فوجيان الصينية، نحو تطوير نموذج متقدم للاستزراع المائي في عرض بحر الصين الشرقي، يعتمد على منصات عائمة ذكية تعمل بتقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتدار جزئيًا عبر أنظمة رقمية وتطبيقات الهاتف المحمول، في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في قطاع إنتاج الغذاء البحري.
وذكرت صحيفة China Daily اليوم الإثنين، أن هذه المنصات البحرية الذكية تنتج أكثر من 2200 طن سنويًا من المأكولات البحرية، بقيمة تقدّر بنحو 44 مليون دولار، ضمن منظومة تشغيل متكاملة تضم 13 منصة حاليًا، مع خطط للتوسع إلى 15 منصة بحلول نهاية عام 2026، عبر إضافة وحدات جديدة من سلسلة “يونهاي”.
وتعتمد هذه المزارع البحرية على مزيج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل أنظمتها، ما يجعلها منخفضة الانبعاثات الكربونية، كما تحتوي كل منصة على عشرات المستشعرات الذكية التي تراقب درجات الحرارة ونسبة الأكسجين والتيارات البحرية، بما يتيح إدارة رقمية شبه كاملة لعمليات الإنتاج.
وتتميز المنصات بقدرتها على تربية أنواع بحرية عالية القيمة، مثل القاروص الأصفر الكبير وسمك الآبالون، باستخدام أنظمة تغذية ومراقبة مؤتمتة بالكامل، إضافة إلى تصميم هندسي يسمح بتحمل الظروف البحرية القاسية بما فيها الأعاصير الشديدة.
كما تعتمد هذه الأنظمة على تقنية الدوران الذاتي للأقفاص البحرية بزاوية 360 درجة كل عدة أيام، بهدف تنظيف الهياكل من التكلسات الحيوية وتحسين جودة المياه، ما يقلل من الحاجة إلى عمليات صيانة تقليدية مكلفة.
وأكد القائمون على المشروع أن هذا النموذج يسهم في رفع جودة الإنتاج مقارنة بالمزارع الساحلية التقليدية، نتيجة الاعتماد على التيارات البحرية الطبيعية التي تعزز صحة الأسماك ونشاطها، ما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج النهائي.
ويمثل هذا النموذج تحولًا مهمًا في صناعة الاستزراع المائي، من خلال الجمع بين التقنيات الرقمية والطاقة النظيفة والإنتاج واسع النطاق، بما قد يسهم في إعادة تشكيل مستقبل قطاع الغذاء البحري خلال السنوات المقبلة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران