6 ملايين دولار تكلفة مصنع مودوباي في العاشر واستثمارات جديدة بقيمة 4 ملايين خلال عامين
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
قال أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة مودوباي Modupay، إن المصنع التابع للشركة في مصر نجح في الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ نحو 30 مليون بطاقة سنويًا، مؤكدًا أن الشركة تستهدف خلال المرحلة المقبلة رفع الطاقة الإنتاجية إلى ما بين 70 و90 مليون بطاقة سنويًا، في إطار خطة توسع إقليمية تستند إلى السوق المصرية كمركز تصنيع وتصدير رئيسي.
وأوضح نافع أن المصنع الجديد المقام في منطقة العاشر من رمضان يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة الشركة، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء المصنع بلغت نحو 6 ملايين دولار، تم ضخها بالفعل في البنية التحتية وخطوط الإنتاج والتجهيزات التقنية.
وأضاف أن مودوباي تخطط خلال العامين القادمين لضخ استثمارات إضافية بقيمة 4 ملايين دولار، تستهدف دعم التوسعات المستقبلية، وزيادة القدرة الإنتاجية، وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع.
وأشار الرئيس التنفيذي لمودوباي إلى أن مصنع مصر لا يخدم السوق المحلية فقط، بل يمثل قاعدة تصنيعية إقليمية، حيث يقوم بتلبية احتياجات عدد من الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وهو ما يعكس ثقة الأسواق الإقليمية في جودة المنتج المصري وقدرة المصنع على الالتزام بالمعايير الدولية.
وتطرق نافع إلى التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، موضحًا أن عددًا كبيرًا من البنوك لا يزال يعتمد على أنظمة تشغيل قديمة، وهو ما يجعل عملية تحديث البنية التكنولوجية أو تغيير الأنظمة الأساسية عملية معقدة وبطيئة.
وأكد أن هذا الواقع يفسر سبب تفوق شركات التكنولوجيا المالية من حيث سرعة تطوير المنتجات وإطلاق الخدمات الجديدة مقارنة بالبنوك التقليدية.
أوضح نافع أن مودوباي لا تسعى لمنافسة البنوك، بل تعمل على تمكينها تكنولوجيًا، من خلال تقديم منصة متكاملة تساعد البنوك على تجاوز تعقيدات الأنظمة القديمة، وتمكنها من طرح منتجات مالية وخدمات رقمية جديدة بشكل أسرع وأكثر كفاءة، دون الحاجة إلى تغييرات جذرية مكلفة في بنيتها الأساسية.
وأكد الرئيس التنفيذي أن السوق المصرية تتمتع بمقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة حلول الدفع والبطاقات الذكية، سواء من حيث الكوادر البشرية أو الموقع الجغرافي أو البنية الصناعية، لافتًا إلى أن اختيار العاشر من رمضان جاء لكونها واحدة من أهم المناطق الصناعية القادرة على دعم خطط النمو والتوسع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو