أحمد الوكيل يدعو لتكامل مصري تركي أفريقي في اجتماع الغرف السنوي
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
افتتح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية والأفريقية، الاجتماع السنوي الـ23 للغرف المصرية والتركية، والذي عُقد اليوم الاثنين بحضور رفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي، وعدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية والبورصات السلعية التركية، في إطار تعزيز التعاون الثنائي والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوكيل، إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي استضافت الاجتماع مرتين خارج تركيا، مؤكدًا أن التعاون المصري التركي يمتد لأكثر من ربع قرن، وشهد تطورًا ملموسًا من خلال زيارات الرئيس أردوغان إلى القاهرة في فبراير 2024، وزيارة الرئيس السيسي إلى تركيا في سبتمبر 2024، والتي توجت بتوقيع إعلان مشترك لتفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى وزيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.
وأكد الوكيل ، على أهمية الانتقال من التعاون الثنائي إلى التعاون الثلاثي بين مصر وتركيا وأفريقيا، من خلال تكامل الموانئ والمراكز اللوجستية والصناعات والخدمات ورفع نسب المكون المحلي إلى 45%، بهدف زيادة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، العربية، الأمريكية، والدول الأفريقية الحبيسة عبر شبكة الطرق العابرة للقارة وموانئ الإسكندرية، بورسعيد، سفاجا، وغيرها.
وشدد على ضرورة خلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري، إلى جانب المشاركة في إعادة إعمار دول الجوار المتضررة من الحروب والصراعات، مستفيدين من خبرة الشركات المصرية الرائدة مثل السويدي وحسن علام وأوراسكوم وبتروجت وإنبي والمقاولين العرب في أفريقيا ودول الخليج.
وأشار الوكيل، إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بما في ذلك محور قناة السويس، واستصلاح الأراضي، ومشروعات الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، مؤكدًا أن النهضة التشريعية والإجرائية التي قامت بها الحكومة توفر بيئة محفزة للقطاع الخاص للقيام بدوره التنموي.
وختم الوكيل كلمته بالدعوة لتكليف مركز الدراسات التركية بإعداد دراسة شاملة لمشروع التكامل المصري التركي الأوروبي، على غرار مشروع EU Global Bridges السابق، لتحديد الأولويات القطاعية والجغرافية، مؤكدًا أن الوقت قد حان للانتقال من الحديث إلى العمل المشترك الفعّال بين الدولتين.
وقال في ختام كلمته: «لقد مضى قطار الحديث، وحان وقت العمل.. وفقنا الله وإياكم لما فيه صالح دولنا».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوكيل
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يؤكد على الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد وينفذ نزولا ميدانيًا على المراكز التجارية بعدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست |اعلام الوزارة:
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي، مشدداً على أن تطوير الأداء الإداري والرقابي وتعزيز النزاهة والشفافية يمثلان أولوية رئيسية في عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مدراء عموم ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن هشلة جابر، لمناقشة مستوى الأداء المؤسسي وخطط تطوير العمل الإداري والرقابي.
وشدد الوزير الأشول على أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بواجبات العمل، مؤكداً أن الوزارة ستعتمد معايير واضحة لتقييم أداء مدراء العموم تستند إلى التقارير الدورية وكفاءة الإنجاز، بما يعزز مبادئ المساءلة ويرتقي بالأداء المؤسسي، منوها إلى أهمية التحديث المستمر لقواعد البيانات وتطويرها بصورة دورية، بما يضمن توفر معلومات دقيقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات الوطنية، داعياً جميع الموظفين إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مختلف مفاصل العمل، ومؤكدًا أهمية تأهيل الموظفين ورفع قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، مع إخضاعهم لعمليات تقييم مستمرة تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وحث الوزير الأشول، قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات على تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية إلى الأسواق، وتعزيز الرقابة على الأسعار والسلع والأنشطة التجارية بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
كما جدد التأكيد على أن السلع الغذائية الأساسية معفاة من أي رسوم اضافية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وعقب الاجتماع، نفذ وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، برفقة وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة وقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات بعدن أحمد السليماني، نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى أسواق مديريتي كريتر وخور مكسر للاطلاع على مستوى انضباط الأسعار واستقرار الأسواق والحركة التجارية والتأكد من إشهار قائمة الأسعار المعممة عليهم.
وخلال النزول الميداني، شدد الوزير على أهمية التزام التجار بالضوابط واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، وعدم المغالاة غير المبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو استغلال تحرير سعر الدولار الجمركي لفرض زيادات سعرية على السلع الأساسية.
ودعا المواطنين إلى التفاعل والتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو ممارسات تضر بالمستهلك عبر القنوات الرسمية وأرقام العمليات ومنصة “رصد”، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الرقابية لحماية الأسواق وتعزيز الاستقرار التمويني والاقتصادي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران