«ستاندرد تشارترد» يصدر شهادات إيداع بقيمة 170 مليون دولار عبر «دبي المالي العالمي»
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن «ستاندرد تشارترد» عن نجاح إصدار شهادات إيداع بقيمة 170 مليون دولار من خلال فرعه في مركز دبي المالي العالمي، حيث تم تنفيذ الإصدار ضمن برنامج الشهادات الإلكترونية للإيداع والأوراق التجارية الخاص بالبنك في المملكة المتحدة، في خطوة تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز دولي للسيولة وتدفقات رأس المال العابرة للحدود.
ويمثّل الإصدار محطة مهمة في جهود «ستاندرد تشارترد» لتوظيف منصة مركز دبي المالي العالمي ضمن استراتيجيته العالمية للتمويل وإدارة الخزينة. ويسهم في توسيع قاعدة التمويل قصير الأجل، وتعزيز القدرة على الوصول إلى السيولة من مصادر إقليمية ودولية، بما يعكس الدور المتنامي لدولة الإمارات في ربط الأسواق المالية العالمية، ودعم حركة رؤوس الأموال بين آسيا، والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وقال كميل الزغبي، رئيس أسواق الخزينة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في ستاندرد تشارترد: «تشكل شهادات الإيداع هذه الإصدار الأول في إطار توجه أوسع للبنك في المنطقة، ويعكس تركيزنا المستمر على تعزيز متانة هيكل التمويل وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة العالمية. كما يتيح لنا مركز دبي المالي العالمي تنفيذ عمليات تمويل قصيرة الأجل بكفاءة عالية، والاستفادة من قاعدة متنوعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز دورها كمركز يربط بين أسواق رأس المال العالمية والاقتصادات الأسرع نمواً في العالم».
وأضاف: «يشكّل هذا الإصدار، بالنسبة لستاندرد تشارترد، محطة رئيسية في استراتيجية البنك لتنويع مصادر التمويل عبر شبكته العالمية وتعزيز مرونة الميزانية العمومية. وهو تجسد كيفية الاستفادة من حضورنا الدولي لربط مصادر السيولة وتوسيع الوصول إلى الأسواق من خلال مراكز مالية عالمية المستوى، مع وجود فرص واعدة لتطوير هذه القدرات مستقبلاً تماشياً مع تطور أسواق رأس المال في المنطقة».
وتوفر شهادات الإيداع والأوراق التجارية أدوات استثمارية قصيرة الأجل قابلة للتداول للمستثمرين المؤسساتيين، ومدعومة من أحد أكثر البنوك الدولية ارتباطاً بالأسواق العالمية. كما تعكس هذه الإصدارات تنامي الثقة في البنية التحتية المالية المتقدمة في دولة الإمارات، والتي تواصل استقطاب المؤسسات والمستثمرين الباحثين عن فرص تمويل متنوعة في المنطقة.
ويؤكد الاستثمار المستمر لدولة الإمارات في أطر تنظيمية عالمية المستوى، وأسواق مالية شفافة، وربط مالي عابر للحدود، مكانتها كنقطة محورية في تدفقات رأس المال العالمية. ومن خلال اعتماد مركز دبي المالي العالمي منصةً لهذا الإصدار، يسهم ستاندرد تشارترد في دعم طموحات الدولة لتعميق دورها في التمويل الدولي، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الشرق والغرب.
ويؤكد هذا الإصدار ثقة ستاندرد تشارترد الراسخة في دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، ويجدد التزامه بدعم رؤية الدولة للنمو المستدام والابتكار والتكامل الاقتصادي على المستوى الدولي.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ستاندرد تشارترد دبي مركز دبي المالي العالمي مرکز دبی المالی العالمی ستاندرد تشارترد دولة الإمارات رأس المال
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي