لمواجهة موجة بيع الفضة.. وزارة السياحة تقترح آلية (المشتري البديل)
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
نشرت وزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية، مقترحًا لجهاز تنمية وتطوير الصناعات التقليدية لاعتماد فكرة (المشتري البديل) كحلّ عاجل لموجة بيع وشراء الفضة في السوق الليبية الذي “يُهدّد المشغولات الفضية اليدوية التراثية”.
ويقوم المقترح على تدخل الدولة أو “رجال الأعمال الوطنيين” لشراء القطع الفضية التراثية بأسعار أعلى من سعر الصَّهْر، لضمان بقائها داخل المتاحف والمجموعات الخاصة والحفاظ على قيمتها الحضارية.
وكانت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية قد أبدت هي الأخرى، قلقها إزاء بيع مواطنين وتجار وعرضهم لمقتنيات شعبية تراثية متنوعة خاصة المصنوعة من الفضة.
ودعت الوزارة المواطنين خاصة التجار وأصحاب محال بيع المجوهرات، إلى التحلي بالوعي الوطني، وأن يكونوا شركاء في حماية الموروث لا أداة لضياعه، مؤكدة أنها ستعمل مع الجهات المعنية على تطبيق كافة التشريعات اللازمة لحماية الموروث الليبي من الاتجار غير المنظم، ومحاسبة كل من يعمل على تبديده.
ويتزامن هذا مع إقبال مفاجئ وكبير من المواطنين على بيع مقتنياتهم من الفضة، إثر تجاوز سعر الغرام الواحد 27 دينارًا ومواصلته الصعود، بعدما كان في حدود 10 دنانير الأشهر الماضية.
بالمقابل، تُشجّع محال بيع المجوهرات في البلاد المواطنين على بيع المزيد من مقتنياتهم المنزلية من الفضة، مثل الأواني والتحف، وحتى تلك الموجودة في الملابس التقليدية، وتعرض المحال مبالغ كبيرة على صفحاتها بمواقع التواصل لبيع مقتنيات بآلاف الدينارات، يسيل لها لعاب العديد من المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في البلاد.
عالميًّا، تجاوزت أسعار الفضة في المعاملات الفورية مستوى 100 دولار للأوقية (119 غرامًا) للمرة الأولى على الإطلاق في قفزة تاريخية مدفوعة بارتفاع الطلب وتزايد التهافت على الشراء في الأسواق العالمية.
وبحسب رويترز، جاء هذا الارتفاع مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية في العالم، إلى جانب تنامي التوقعات بأن يقدِم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بعد مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
ويرى محللون – نقلت عنهم رويترز – أن وصول الفضة إلى هذا المستوى القياسي يعكس تحولًا في سلوك المستثمرين، إذ بات يُنظر إلى الفضة ليس فقط كمعدن صناعي، بل كأصل استثماري في مواجهة عدم اليقين بشأن مسار النمو والفائدة عالميًا خلال عام 2026.
المصدر: وزارة السياحة + وزارة الثقافة
بيع الفضةوزارة السياحة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف بيع الفضة وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجموعة من القضايا تتراوح بين التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، بحسب ما أعلنه كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وجاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974؛ بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز).
لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”.
وقال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”.
وكانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير.
وأضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل.
كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301.
وكان ترامب قد استخدم التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية.
ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومن بين هذه التحقيقات تحقيق يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة.
كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.
كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة.
ويُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو