أعلى عائد مدفوع مقدما على شهادات الادخار قبل اجتماع البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع لتحديد أسعار الفائدة يوم 12 فبراير الجاري، وسط ترقب لتخفيض بين 1 و2% مرهون بمدى تحرك معدل التضخم في قراءة يناير التي تصدر في الأسبوع المقبل.
وترجح الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2%، في حين يرى المصرفي محمد عبد العال أن نسبة التخفيض 1%، بينما تتوقع راندا حامد العضو المنتدب بشركة عكاظ للأوراق المالية أن يتم تخفيض الفائدة بنسبة 1 إلى 1.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية تفاصيل أعلى عائد مدفوع مقدما على شهادات الادخار في ثلاثة بنوك محلية.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
ويطرح شهادات ادخار بعائد يصل إلى 35% ويصرف مقدما نيابة عن فترة ثلاث سنوات، ويبدأ الشراء من ألف جنيه مصري والزيادة بمضاعفات الألف جنيه.
- بنك الإمارات دبي الوطني
يطرح بنك الإمارات دبي شهادات ادخار بعائد يصرف مقدما عن مدة الثلاث سنوات تحت سعر فائدة يبلغ 37.50%، ويصرف من اليوم التالي ليوم الشراء.
ويبدأ شراء شهادات الادخار بعائد يدفع مقدما في بنك الإمارات دبي بحد أدنى يبلغ 100 ألف جنيه مصري ومضاعفات الـ 10 آلاف جنيه.
- بنك بيت التمويل الكويتي
ويصل عائد شهادات ادخار «المستقبل» في بنك بيت التمويل الكويتي مصر إلى 34% ويصرف مقدما عن فترة ثلاث سنوات، فيما يبلغ العائد المدفوع مقدما على الشهادات الرباعية نسبة 39%، ويبدأ الشراء من 500 الف جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن صناع السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفضوا العام الماضي أسعار الفائدة بإجمالي نسبة 7.25% ليصل سعر الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%
واستقر معدل التضخم السنوي العام في ديسمبر 2025 عند نسبة 12.3% وهي نفس نسبة التضخم في الشهر السابق له، وسجل معدل التضخم الشهري نسبة 0.2% في ديسمبر 2025 مطابقا لنظيره المسجل في ديسمبر 2024 وأقل من المعدل البالغ 0.3% في نوفمبر 2025، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
اقرأ أيضامديرة صندوق النقد تشيد برفع مصر إيراداتها عبر توسيع القاعدة الضريبية
مع ارتفاع سعر النحاس وفرض رسوم الإغراق على الصاج.. هل ترتفع أسعار الأجهزة الكهربائية؟
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولارية بقيمة 950 مليون دولار
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي شهادات الادخار اجتماع البنك المركزي البنوك في مصر أعلى عائد شهادات الادخار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يخفض توقعات النمو بسبب الصراع في الشرق الأوسط
خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في المناطق التي يعمل بها خلال عام 2026، محذراً من أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وما نتج عنه من ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات التجارة العالمية، يضغطان على الاقتصادات ويقوضان زخم النمو.
وأوضح البنك في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أنه يتوقع تباطؤاً في النمو المجمع بمناطقه من 3.4% في عام 2025، إلى 3.1% في عام 2026، قبل أن يتعافى إلى 3.6% في عام 2027. كما خفض توقعاته لعام 2026 بمقدار 0.5 نقطة مئوية، مقارنة بتقديرات فبراير (شباط) الماضي.
#EBRDrep: Growth in #EBRDregions is revised down to 3.1% as Middle East conflict sparks energy shock and disrupts supply chains. Our new report flags surging energy prices, renewed inflation and rising fiscal pressures.
Average inflation jumps to 6.4%.https://t.co/V8vXytoH8w pic.twitter.com/OTD08Pp2zg
وأشار التقرير إلى أن تصاعد النزاع في الشرق الأوسط، يمثل الصدمة الرئيسية التي تواجه اقتصادات المنطقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، واتساع الفجوة بين تكاليف الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تجاوزت أسعار الغاز الأوروبية نظيرتها الأمريكية بأكثر من 5 أضعاف.
وأضاف أن أسعار الكهرباء في أوروبا لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها في الولايات المتحدة، ما يسرّع التحولات الهيكلية في القطاع الصناعي نحو الأنشطة الأقل استهلاكاً للطاقة، بينما تواصل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تسجيل أداء ضعيف في اقتصادات الاتحاد الأوروبي، ودول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
إغلاق مضيق هرمز يفرض فاتورة إضافية على مليار شخص - موقع 24حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" من أن استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز قد يفرض أعباءً إضافية على الاقتصادات الضعيفة، تصل إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً، ما يهدد بتفاقم التضخم والضغوط الاقتصادية على ما يقرب من مليار شخص حول العالم.
وقدّر البنك نمو اقتصادات مناطقه خلال الربع الأول من عام 2026، بنحو 2.9% على أساس سنوي، مع أداء أضعف من المتوقع في دول رئيسية، منها مصر وتركيا وكازاخستان ورومانيا وأوكرانيا.
ولمواجهة صدمة أسعار الطاقة، اتخذ نحو ثلثي اقتصادات البنك إجراءات لدعم المستهلكين أو ترشيد استهلاك الطاقة، شملت خفض الضرائب على الطاقة، ووضع سقوف لأسعار الوقود، وتقديم دعم مالي موجه.
وفي الوقت نفسه، انعكست موجة التراجع السابقة في معدلات التضخم، إذ ارتفع متوسط التضخم في مناطق البنك إلى 6.4% بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) 2026، بزيادة بلغت 1.2 نقطة مئوية، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتراجع بعض العملات أمام الدولار الأمريكي.
600 مليار دولار استثمارات متوقعة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال 2026 - موقع 24تتجه شركات التكنولوجيا العالمية إلى ضخ أكثر من 600 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال عام 2026 وحده.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك، بياتا جافورسيك: إن "الصراع في الشرق الأوسط وجه صدمة جديدة، لاقتصادات تعاني أصلاً ضعفاً في القطاع الصناعي، وأوضاعاً مالية هشة"، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة يقلص القدرة التنافسية، ويعيد إشعال التضخم ويزيد الضغوط على المالية العامة.
ورغم الضغوط الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن توسع سلاسل التوريد المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ساهم في دعم النمو العالمي، حيث سجلت اقتصادات البنك نمواً أسرع في صادرات القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مقارنة ببقية الصادرات.
وتوقع البنك أن تسجل اقتصادات أوروبا الوسطى ودول البلطيق نمواً يبلغ 2.8% في عام 2026، بينما يتباطأ النمو في دول جنوب شرق الاتحاد الأوروبي إلى نحو 0.5% قبل التعافي في 2027.
وفي آسيا الوسطى، يُنتظر أن يتراجع النمو من 6.9% في 2025 إلى 5.6% في 2026، بينما يحافظ غرب البلقان على وتيرة نمو مدعومة بمشروعات البنية التحتية والاستثمارات العامة.
تقرير: ثورة الذكاء الاصطناعي قد ترسم مستقبل أسعار الفائدة - موقع 24توقع تقرير أمريكي أن تؤدي وفرة البيانات المتاحة، لإتاحة المجال أمام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تحسين النماذج الاقتصادية.
وأما في منطقة جنوب وشرق المتوسط، فتوقع التقرير تباطؤ النمو من 3.1% في 2025 إلى 2.5% في 2026، كما أخفض التوقعات 6 نقاط مئوية للبنان و5.1 نقطة مئوية للعراق، ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد البلدين هذا العام، بنسبة 2% في لبنان، و1.5% في العراق.
وأشار البنك أيضاً إلى تراجع آفاق المالية العامة في العديد من الدول، خاصة في منطقة المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء، نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة أعباء الديون وسط بيئة تمويل عالمية أكثر تشدداً.