الهند تدرس رفع ملكية الأجانب إلى 49% في البنوك الحكومية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
تدرس الهند السماح للأجانب بامتلاك حصة تصل إلى 49 بالمئة في البنوك الحكومية، في الوقت الذي يسعى فيه صانعو السياسات لتعزيز رأس المال لدى هذه البنوك لتمويل النمو، دون التنازل الكامل عن السيطرة عليها.
وقال الوزير الاتحادي للخدمات المصرفية م. ناجاراجو، ، للصحفيين الإثنين: "نحن بحاجة لرفع نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 150 بالمئة بدلا من 56 بالمئة حاليا" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ نيوز.
وأضاف: "نحتاج إلى دراسة ما إذا كان ينبغي علينا ضخ رأس مال إضافي، أو استخدام رأس المال الحالي بشكل أكثر فعالية، أو ما إذا كان ينبغي علينا إعادة النظر في نسبة كفاية رأس المال، وكل هذا يتطلب نهجا مدروسا ومتوازنا."
ويتم تحديد الحد الأقصي لحصة الملكية الأجنبية في بنك الدولة الهندي (البنك المركزي) - أكبر بنك في البلاد - و11 بنكا حكوميا آخر بنسبة 20 بالمئة، وهو قيد تقليدي نشأ من رغبة الحكومة في الاحتفاظ بالسيطرة الاستراتيجية على النظام المالي.
ويُعد هذا الحد الأقصى أقل بكثير من نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها في البنوك الخاصة البالغة 74 بالمئة، ونسبة الاستثمار الأجنبي المباشر المسموح بها في شركات التأمين المحلية والبالغة 100 بالمئة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الائتمان الناتج المحلي الإجمالي الاستثمار الأجنبي البنوك الخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر الهند اقتصاد الهند الاقتصاد الهندي البنوك الهندية الائتمان الناتج المحلي الإجمالي الاستثمار الأجنبي البنوك الخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر البنوك
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو الى 3.2%
صراحة نيوز – أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل ارتفاعا خلال شهر أيار، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
ووفقا لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.2 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بـ3 بالمئة في نيسان، متجاوزا بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2 بالمئة، بعد ثالث زيادة متتالية.
وارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5 بالمئة في أيار من 2.2 بالمئة في نيسان، بحسب يوروستات، متخطّيا توقعات المحللين لدى بلومبرغ وفاكتسيت والبالغة 2.4 بالمئة.
كما ارتفع معدل التضخم بأسعار الطاقة إلى 10.9 بالمئة في أيار مقارنة بـ10.8 بالمئة في نيسان، فيما قفز معدل التضخم في الخدمات إلى 3.5 بالمئة الشهر الماضي من 3 بالمئة في نيسان.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يبقى التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي هذا العام، فيما رفع الاتحاد الأوروبي توقعاته للتضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، بشكل حاد إلى 3 بالمئة هذا العام، بعد توقعات سابقة عند 1.9 بالمئة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران