خبير قانوني يعتزم تقديم دعوى قانونية أمام المحكمة الاتحادية لحل مجلس النواب لتجاوزه التوقيتات الدستورية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
آخر تحديث: 2 فبراير 2026 - 3:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المرشح لرئاسة الجمهورية، المستشار سالم حواس، اليوم الاثنين، عزمه التلويح بإقامة دعوى دستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا، يطلب فيها تفسير المادة (64) من الدستور وبيان عدم دستورية امتناع مجلس النواب عن ممارسة صلاحياته في حلّ نفسه، على خلفية استمرار تعطّل انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكّدًا أن تحرّكه “دستوري وقانوني حصراً”.
وأوضح حواس، في بيان ، امتلاكه “الصفة والمصلحة القانونية المباشرة وفق المادة (5) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية، لتأثّر مركزي القانوني بتطبيق النصوص الدستورية الخاصة بالانتخاب”، كاشفًا أنّه “لم يتلقَّ أي دعم حزبي أو نيابي”، وأنّ موقفه “يواجه المحاصصة والتوافق المخالفين للدستور ولقرارات القضاء الدستوري”.وأكد المستشار سالم حواس أنّ الدعوى “تهدف إلى حماية الدستور وتصويب المسار الدستوري عبر تفسير ملزم يحدّد المسؤولية القانونية عن تعطيل المادة (64)”، مشددًا على أن “أي مسار لحلّ مجلس النواب لن يكون إلا ضمن الإطار الدستوري الحصري وبما يعزّز سيادة الشعب ودور المحكمة الاتحادية”.واختتم بالقول: “نحتفظ بحقّنا الدستوري في إقامة دعوى للطعن بعدم دستورية استمرار مجلس النواب في ظلّ تعطيله المتعمّد لأحكام المادة (64) من الدستور”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية، تمثل نقلة نوعية تتجاوز البعد العمراني إلى أبعاد اقتصادية وسياحية وثقافية واستراتيجية، تعكس رؤية الدولة في الحفاظ على الهوية الحضارية وتعزيز مكانة مصر عالميًا.
وفي هذا السياق، قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب لـ" صدي البلد، إن تطوير “قلب القاهرة” وإعادة إحيائه كمنطقة مفتوحة أمام الزائرين من مختلف دول العالم يمثل خطوة حضارية مهمة تعكس حرص الدولة على صون التراث المصري وتعزيز مكانته على خريطة السياحة العالمية، مؤكدة أن هذا التوجه يسهم في دعم القوة الناعمة لمصر وتنشيط السياحة الثقافية بشكل مباشر.
من جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، لـ" صدي البلد، أن المشروع يحمل أبعادًا اقتصادية واضحة، حيث يُعد أحد أهم محركات تنشيط السياحة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، فضلًا عن مساهمته في خلق فرص عمل جديدة ودعم القطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات، مشيرًا إلى أن ربط التطوير العمراني بالمسارات السياحية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر عالميًا.
وفي السياق ذاته، أوضح النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، لـ" صدي البلد، أن إحياء القاهرة التاريخية يمثل أداة استراتيجية لتعزيز القوة الناعمة المصرية، وترسيخ حضورها الثقافي والإقليمي، لافتًا إلى أن هذا التطوير يسهم في تقديم نموذج حضاري يجمع بين الأصالة والحداثة، ويعزز من مكانة مصر كدولة ذات تأثير ثقافي عالمي.
واكد النواب الثلاثة بالتأكيد على أن ما تشهده القاهرة من جهود لإحياء معالمها التاريخية يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحويل التراث إلى مورد تنموي مستدام، يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم الهوية المصرية في آن واحد.