أقر قانون الكهرباء عقوبات مشددة لكل من يعبث في منشآتها، أو يقوم بإتلافها أو تعطيلها عمدًا، بغرامة مالية و الحبس لمدة 3 سنوات، حرصًا على حماية المرفق العام وضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين دون توقف.

كرسي متحرك كهربائي لمسن بأسيوطفصل الكهرباء عن هذه المناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد

وطبقا للمادة 68 من قانون الكهرباء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية .

وتشدد العقوبة إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ، دون الحصول على ترخيص من الجهاز ، بالعمل في أي من أنشطة الكهربا - المشار إليها في المادة (۱۳) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

طباعة شارك قانون الكهرباء عقوبات عقوبة حبس غرامة

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الكهرباء عقوبات عقوبة حبس غرامة لا تزید على

إقرأ أيضاً:

منطقة «مكة المكرمة» تحذر من وضع اليد على عقارات الدولة: تجاوز يوجب العقوبة

نبهت إمارة منطقة مكة المكرمة، إلى عقوبة وضع اليد على أي من عقارات الدولة.

وأوضحت، عبر منصة إكس، في منشور توعوي، أن وضع اليد على أي عقارات للدولة أو تغيير معالمه بتخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله بشكل دائم أو مؤقت لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بعد تجاوزاً موجباً للعقوبات المنصوص عليها نظاماً.

#توعية ???? pic.twitter.com/X2dsXdTPf8

— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) June 2, 2026 إزالة التعدي

وأكّدت قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، إلزام المتعدين على عقارات الدولة بإزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى طبيعتها خلال عشرة أيام، إضافة إلى دفع تعويضات المتضررين بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية، وتصل الإجراءات إلى إيقاف الخدمات في حال تطلب الأمر وفقاً للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، في وقت سابق، أن التعدي يكون بوضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيه دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك: تخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله – بشكل دائم أو مؤقت – لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

مكة المكرمةإمارة منطقة مكة المكرمةعقارات الدولةقد يعجبك أيضاًبأجواء روحانية.. جموع المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام فريق التحرير27 مايو 2026القبض على مواطن لإصداره تصاريح مزورة للدخول إلى العاصمة المقدسة فريق التحرير09 مايو 2026جمعية «ثقة» بالدوادمي تثمّن موافقة إمارة منطقة الرياض على منح منصب الرئيس الفخري لمحافظ الدوادميفريق التحرير05 مايو 2026حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناجم عن استهداف بمسيرة إيرانيةفريق التحرير04 مايو 2026

مقالات مشابهة

  • تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
  • ضبط طالبين بتهمة تعاطي المواد المخدرة بإحدى المناطق بالفيوم
  • مونديال.. إمبولو يحرم من السفر مع منتخب سويسرا إلى أمريكا
  • السجن 10 سنوات لمالك مصحة المريوطية والحبس عامين لـ3 مشرفين في قضية هروب النزلاء
  • قرارات في عدن: حظر الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة من يطلق النار في المناسبات
  • لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
  • منطقة «مكة المكرمة» تحذر من وضع اليد على عقارات الدولة: تجاوز يوجب العقوبة
  • بسبب عدم حمله رخصة قيادة.. عاطل يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
  • حفناوي: كلمة "الامتحان" مصدر ضغط نفسي.. ومعسكرات الأمهات تزيد توتر الثانوية العامة
  • شروط إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية طبقا للقانون