برلمانية المؤتمر بالشيوخ : نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية مع ضمانات مجانية الخدمة
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أكد النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن ضخ دماء جديدة في تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يُعد خطوة مهمة نحو بناء إطار تشريعي متكامل، ينظم عمل المستشفيات الجامعية بكافة أنواعها، بما في ذلك المستشفيات التابعة للجامعات الأهلية والخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية.
وأوضح غنيم في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن هذا التوجه يسهم في توسيع نطاق تطبيق القانون، وتوحيد السياسات العامة، ومعايير الخدمة الطبية والتعليمية، بما يحقق التكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية، ويعزز قدرتها على أداء أدوارها العلاجية والتعليمية والبحثية وفقًا للمعايير العالمية للجودة.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن التنظيم الجديد يهدف كذلك إلى صون حقوق الكوادر الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية، وضمان استدامة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري، إلى جانب تحديث أساليب الإدارة من خلال التحول الرقمي، وإنشاء قواعد بيانات مركزية تدعم اتخاذ القرار المبني على معلومات دقيقة، مع الحفاظ على استقلالية كل جهة في إطار القوانين المنظمة لها.
وشدد غنيم على أهمية إخضاع جميع المستشفيات الجامعية لمعايير موحدة للرقابة والجودة، بما يتماشى مع المعايير المطبقة في المستشفيات الحكومية، وبما يعزز من كفاءة المنظومة الصحية الجامعية ككل.
وفي هذا السياق، طرح النائب تساؤلًا مشروعًا حول مدى تأثير وجود ممثلين عن الجامعات الخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية داخل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على القرارات المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية الحكومية، خاصة في ظل الطبيعة الربحية للجامعات الخاصة والأجنبية، مقابل الدور الخدمي والعلاجي المجاني الذي تقدمه المستشفيات الجامعية الحكومية، وما تتمتع به من إعفاءات تنظيمية.
وأكد غنيم ضرورة وجود ضمانات تشريعية واضحة وصريحة تحول دون تأثر القرارات المتعلقة بالمستشفيات الجامعية الحكومية بأي اعتبارات ربحية، وتكفل الحفاظ على دورها الخدمي والتعليمي والإنساني، باعتباره أحد أعمدة العدالة الصحية في الدولة المصرية.
واختتم النائب السعيد غنيم ، على دعم حزب المؤتمر لأي تشريعات تستهدف تطوير المنظومة الصحية، شريطة أن تضع مصلحة المواطن وحقه في العلاج المجاني الآمن والجيد في مقدمة الأولويات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب السعيد غنيم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية المستشفيات الجامعية أفرع الجامعات الأجنبية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشفیات الجامعیة
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران