عضو بالشيوخ: تعديلات قانون المستشفيات الجامعية تمس حياة ملايين المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف ، عضو مجلس الشيوخ موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، مشددًا على أهمية هذا التشريع لما يمثله من مساس مباشر بقطاع عريض من المواطنين.
وأوضح النائب أن المستشفيات الجامعية تُعد أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الصحية المصرية، نظرًا لدورها المزدوج في تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين، إلى جانب دورها المحوري في التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي، وهو ما يفرض ضرورة وجود إطار تشريعي منضبط ومرن في آن واحد.
وأشار شعبان رأفت عبد اللطيف إلى أن فلسفة مشروع القانون تستهدف تحقيق الانضباط الإداري والمرونة التنظيمية داخل المستشفيات الجامعية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة لتطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
وأضاف أن التعديلات المقترحة جاءت لمعالجة عدد من الإشكاليات العملية التي كشفت عنها تطبيقات القانون القائم، لا سيما ما يتعلق بتنظيم العمل وتحقيق التوازن بين الدور العلاجي والدور التعليمي، وبما يضمن وضع مصلحة المريض في المقام الأول، مع الحفاظ على حقوق الأطقم الطبية وأعضاء هيئة التدريس.
وأكد شعبان رأفت، أهمية أن ينعكس التطبيق الفعلي للقانون بعد تعديله على تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الجامعية، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية، ودعم الدور التعليمي والبحثي، بما يسهم في بناء منظومة صحية وتعليمية أكثر كفاءة واستدامة.
وشدد النائب، في ختام بيانه بالتأكيد على ضرورة المتابعة الجادة لحسن تطبيق القانون على أرض الواقع، بما يحقق الأهداف المرجوة منه ويعود بالنفع على المواطنين والمنظومة الصحية ككل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المستشفيات الجامعية المستشفیات الجامعیة شعبان رأفت
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران