أمين البحوث الإسلامية: تمكين المرأة يبدأ من الفهم الصحيح للنصوص الشرعية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
شارك د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم، في فعاليَّات الجلسة العِلميَّة الخامسة للمؤتمر الدولي (استثمار الخطاب الدِّيني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي)، الذي يُعقَد في مركز الأزهر للمؤتمرات، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
. البحوث الإسلامية يواصل فعاليات مبادرة الإيمان والعمل
وفي كلمته خلال الجلسة التي حملت عنوان: (المرأة والتمكين السياسي والقيادة)، أكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ تمكين المرأة لا ينفصل عن بناء وعيٍ مجتمعيٍّ راسخ، يقوم على الفهم الصحيح للنصوص الشرعيَّة، ويُعيد قراءة حقوق المرأة قراءةً تأصيليَّةً منضبطة في ضوء القرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة، بعيدًا عن الاجتزاء أو التوظيف المغلوط.
وأوضح الدكتور الجندي أنَّ الخطاب الدِّيني الرشيد يُمثِّل أحد أهم المرتكزات في حماية حقوق المرأة وتعزيز حضورها الفاعل في المجالين السياسي والمجتمعي، مشيرًا إلى أنَّ الإسلام قرَّر للمرأة حقوقها كاملة، وكرَّمها تكريمًا واضحًا، وأنَّ الإشكال الحقيقي يكمن في بعض القراءات الخاطئة أو الممارسات التي تُنسب إلى الدِّين وهي بعيدة عن مقاصده.
وشدَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة على أهميَّة تكامل الخطاب الدِّيني والإعلامي في توجيه الوعي العام، بما يُسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة حول قضايا المرأة، ويُواجه محاولات استغلال النصوص الشرعيَّة أو توظيفها خارج سياقها، مؤكِّدًا أنَّ هذا التكامل يُعدُّ ضرورة لحماية المجتمعات والحفاظ على تماسكها.
وأشار فضيلته في ختام كلمته إلى أنَّ توجيه الوعي المجتمعي نحو الفهم الصحيح لحقوق المرأة في ضوء القرآن والسُّنَّة يُمثِّل ضرورةً ملحَّة في هذه المرحلة، بما يضمن حماية هذه الحقوق من التأويل الخاطئ أو الاستغلال، ويُسهم في بناء خطابٍ دينيٍّ وإعلاميٍّ واعٍ يدعم استقرار المجتمعات ويحفظ تماسكها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الجندي مجمع البحوث الإسلامي ة الخطاب الد يني المرأة البحوث الإسلامي ة البحوث الإسلامی
إقرأ أيضاً:
"عشرينية" تنتحل صفة طالبة.. والشكوك تكشف المستور
الرؤية- كريم الدسوقي
ما بدا أنه مجرد تسجيل عادي لطالبة جديدة داخل مدرسة ثانوية في نيويورك الأمريكية، تحول لاحقًا إلى قضية أثارت صدمة واسعة، بعدما تبين أن "المراهقة" التي حضرت الفصول الدراسية واندمجت مع الطلاب لأسابيع، ليست طالبة قاصرة كما ادعت؛ بل امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا.
انتحلت المرأة شخصية فتاة تبلغ 16 عامًا، وتمكنت من الالتحاق بإحدى المدارس الثانوية؛ حيث واظبت على الحضور والمشاركة داخل البيئة المدرسية لعدة أسابيع، قبل انكشاف الحقيقة.
استخدمت المرأة الأمريكية وثائق مزورة ومعلومات غير صحيحة لإتمام إجراءات التسجيل، ما سمح لها بدخول المدرسة باعتبارها طالبة جديدة، ولم يثر وجودها الشكوك في البداية، خاصة أنها نجحت في الظهور بهيئة تتناسب مع العمر الذي ادعته.
وخلال تلك الفترة، حضرت الدروس بشكل طبيعي، واختلطت بالطلاب والموظفين، وتعامل الجميع معها على أنها مراهقة عادية جاءت لاستكمال تعليمها، قبل أن تبدأ مؤشرات الشك بالظهور لاحقًا.
وبعد مراجعة المعلومات والتحقق من خلفيتها، اكتشفت الجهات المعنية أن العمر الحقيقي للمرأة هو 28 عامًا، وليس 16 كما ورد في أوراق التسجيل، لتتحول الواقعة فورًا إلى مسألة أمنية.
المدرسة أبلغت السلطات المختصة، وبدأ التحقيق في كيفية نجاحها في تجاوز إجراءات التسجيل والدخول إلى مؤسسة تعليمية مخصصة للقُصَّر، فضلًا عن الدافع الحقيقي وراء هذه الخطوة الغريبة.
ولم يوضح التقرير النهائي سببًا حاسمًا وراء تصرُّف المرأة، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة، بين من رجَّح أنها أرادت العودة إلى أجواء الدراسة، ومن اعتبر أن وراء الأمر دوافع أكثر تعقيدًا.
وأعادت الحادثة النقاش حول أنظمة التحقُّق داخل المؤسسات التعليمية، ومدى قدرة المدارس على اكتشاف حالات التزوير، خاصة في المدن الكبرى التي تستقبل أعدادًا كبيرة من الطلاب سنويًا.