اللجنة العليا لانتخابات المهندسين: إطلاق نظام الفرز الإلكتروني لأول مرة.. ولا قرارات فردية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أكد المهندس السيد حسن، مقرر اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أن اللجنة لم تتخذ في أي مرحلة من مراحل عملها قرارات فردية، مشددًا على أن جميع القرارات صدرت بشكل جماعي، مع الالتزام بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون استثناء.
وأوضح حسن، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين على كافة المراكز النقابية، أن اللجنة لم تتدخل مطلقًا في شؤون التنازلات أو في البت في الطعون، لافتًا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية هي الجهة التي تولت فحص هذه الملفات بالكامل، دون أي تدخل من اللجنة العليا.
وأضاف أن دور اللجنة اقتصر على تلقي محاضر الطعون والتنازلات واعتمادها كما وردت من هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن اللجنة لم تكن لها أي علاقة بأي مرشح طوال فترة عملها.
وأشار مقرر اللجنة العليا إلى أنه ولأول مرة في تاريخ انتخابات نقابة المهندسين، تتشكل اللجنة العليا بكاملها من أعضاء مجلس النقابة، في خطوة تهدف إلى تعزيز المؤسسية وتحمل المسؤولية داخل العملية الانتخابية.
وأكد التزام اللجنة بتطبيق مبدأ الشفافية الكاملة، من خلال إعلان أسماء جميع المتقدمين للترشح على مختلف المراكز النقابية دون استثناء.
كما أعلن المهندس السيد حسن عزم اللجنة إطلاق نظام الفرز الإلكتروني في الانتخابات المقبلة، في سابقة هي الأولى من نوعها داخل نقابة المهندسين، حيث سيتم الفرز دون أي تدخل بشري، بما يعزز معايير النزاهة والحياد ويضمن شفافية العملية الانتخابية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على اعتماد الكشوف النهائية للمرشحين على جميع المراكز النقابية، بعد مراجعة دقيقة من السلطة القضائية المختصة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلطة القضائية المهندسين نقابة المهندسين لاول مرة انتخابات نقابة المهندسين اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين إعلان الكشوف النهائية اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية