محافظ بني سويف يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بإهناسيا
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، معرض «أهلاً رمضان» بمدينة إهناسيا، والذي تنظمه الوحدة المحلية بالتعاون والتنسيق مع وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وتحت إشراف مديرية التموين، وذلك ضمن سلسلة المعارض التي تُقام على مستوى مراكز المحافظة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.
ويأتي تنظيم المعرض في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة معارض السلع الغذائية والتموينية، بهدف توفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وتفقد المحافظ أجنحة المعرض، المقام بجوار الوحدة المحلية، والذي يضم عددًا من الباكيات المتنوعة، تشمل السلع الغذائية والتموينية الأساسية من السكر، والأرز، والزيوت، واللحوم، والخضروات، وبيض المائدة من إنتاج مشروعات الدواجن المركزية التابعة لديوان عام المحافظة، إلى جانب ياميش ومستلزمات شهر رمضان.
وأشاد محافظ بني سويف بمستوى المعرض وتنوع المعروضات وجودتها، مؤكدًا أنه يلبّي احتياجات الأسرة المصرية من السلع الاستراتيجية، وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار المحافظ إلى أن خطة المحافظة تستهدف التوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان» والمنافذ التموينية بجميع المراكز، موضحًا أن معرض إهناسيا يُعد ثاني المعارض التي يتم افتتاحها، بعد المعرض الرئيسي بمدينة بني سويف العاصمة، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية، والجهات التنفيذية المعنية، وشركات ومصانع القطاعين العام والخاص، إلى جانب السلاسل التجارية الكبرى.
وأكد أن منظومة المعارض تخضع لإشراف متكامل من أجهزة المحافظة، والمديريات الخدمية المختصة، ووحدة التنمية الاقتصادية.
كما تضمنت الجولة تفقد انتظام العمل في مبادرة «سوق اليوم الواحد»، والتي تُنفذ تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار والتوازن بالأسواق داخل المحافظة.
وأكد المحافظ أهمية تفعيل واستدامة المبادرة، لما تتميز به من تقليل عدد الوسطاء وتقصير سلاسل التوريد، بما يضمن تقديم أسعار تنافسية للمواطنين، مع الحفاظ على جودة المنتجات وسهولة الوصول إليها، إلى جانب تعظيم الاستفادة من مختلف صور الدعم المتاحة.
ورافق المحافظ خلال الجولة: النائب سيد الجزار، عضو مجلس النواب، محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، أحمد توفيق، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، أحمد الجبالي، مدير عام الطب البيطري، وعدد من مسؤولي التموين والوحدة المحلية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أهلا رمضان إهناسيا استقرار الأسواق السلع التموينية تخفيف الأعباء سوق اليوم الواحد شهر رمضان مبادرات رئاسية محافظ بني سويف معارض السلع بنی سویف
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية