سلطات بوجدور تُنهي سرقة القوارب التقليدية وتُحكم تأمين قرى الصيد
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
زنقة 20 | علي التومي
نجحت السلطات الإقليمية ببوجدور في وضع حدّ لظاهرة سرقة القوارب التقليدية، وتأمين مختلف قرى الصيد البحري التابعة للإقليم، في خطوة حازمة أنهت جدلا واسعا رافق استغلال هذه القوارب في أنشطة غير قانونية، من بينها الهجرة غير الشرعية.
وجاء هذا التحرك الأمني المتكامل نتيجة تنسيق محكم بين السلطات المحلية، والقوات المساعدة، ومصالح المراقبة البحرية، حيث تم إعتماد مقاربة استباقية قائمة على تشديد المراقبة، وتعزيز الحضور الميداني بمحيط قرى الصيد ونقط الرسو، إلى جانب تتبع دقيق لحركة القوارب وتحديد هويات مستغليها.
وقد أسفرت هذه الجهود عن تأمين القوارب المخصصة للصيد التقليدي، ومنع استغلالها خارج الأطر القانونية، مما ساهم في تجفيف منابع الأنشطة الإجرامية المرتبطة بها، ووضع حدّ للمغالطات التي كانت تروج بشأن انتشار عمليات السرقة واستعمال القوارب في الهجرة السرية.
وفي هذا السياق، عبّر مهنيّو الصيد البحري عن ارتياحهم الكبير للإجراءات المتخذة، مؤكدين أن الاستقرار الأمني الذي تشهده قرى الصيد انعكس إيجابا على ظروف العمل، وساهم في حماية معداتهم ومصادر رزقهم، وتعزيز الثقة في المؤسسات الأمنية والإدارية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قرى الصید
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة تروسيكل بالإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة “تروسيكل” وقيام الأهالي بمطاردته لمحاولة ضبطه والإمساك به بمحافظة الإسماعيلية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه بالفحص تم تحديد مالكة مركبة التروسيكل، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وبسؤالها أقرت بعدم تحرير محضر بالواقعة لكون المركبة غير مرخصة.
وأضاف البيان أنه تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه طالب وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم ذاته.
اعتراف المتهم وضبط المركبة المسروقةوبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بأسلوب “المغافلة”، والاستيلاء على مركبة التروسيكل محل الواقعة، كما أرشد عن مكان وجودها، حيث تم ضبطها وإعادتها.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد وضبط الوقائع التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة كشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها، بما يضمن تعزيز الأمن والانضباط في الشارع المصري.