كانت راكبة ميكروباص.. الداخلية تضبط المتهم بالتحرش بفتاة الدقهلية بالطريق العام
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال تواجدها بأحد الشوارع بالدقهلية.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30/ يناير المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان المنصورة من (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (عاطل) لقيامه بالتحرش بها بالطريق العام بدائرة القسم.
وأمكن ضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية مقطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعى التحرش الداخلیة تضبط کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة مشادة داخل مترو الأنفاق بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبة أحد الحسابات تعرضها للسب من قبل مسن بسبب خلاف حول أولوية الجلوس داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بالقاهرة.
تفاصيل الواقعة
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص الواقعة، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأنها، إلا أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءات التحري والفحص لكشف حقيقة ما جرى داخل عربة المترو.
وأسفرت التحريات عن تحديد القائمة على النشر، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، كما تم تحديد هوية الشخص المسن الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
وبسؤال الطرفين، أفادا بأنه بتاريخ الأول من الشهر الجاري نشبت بينهما مشادة كلامية داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بالقاهرة، بسبب خلاف حول أولوية الجلوس على أحد المقاعد.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين
وأضافت التحريات أن المشادة تطورت إلى تبادل السباب بين الطرفين، حيث استخدم كل منهما ألفاظًا خادشة للحياء خلال الواقعة، دون أن تسفر عن إصابات أو وقائع أخرى.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين وفقًا للقانون، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأن الواقعة.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها في فحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة كشف ملابسات الوقائع المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والتجاوزات، بما يرسخ سيادة القانون ويحافظ على الأمن العام.