الثورة نت /..

ناقش اجتماع بمكتب الصحة والبيئة بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة المحافظ عبدالله عطيفي، الإجراءات الخاصة باستكمال مشروع إنشاء وتجهيز مركز مرجعي لعلاج الحروق والتجميل بالمحافظة.

وتطرق الاجتماع، الذي ضم وكيلي وزارة المالية لقطاع الإيرادات محمد مثنى، ومحافظة الحديدة لشؤون الخدمات محمد حليصي، ونائب المدير التنفيذي للمركز الوطني لعلاج الحروق علي جحاف، ومدير الشؤون المالية محمد الحبيشي، ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور علي الحداد، إلى إجراءات استلام المشروع لبدء تأهيله، واستكمال الأعمال الإنشائية المتبقية.

كما ناقش الاجتماع الجوانب المتصلة بتحديد الأولويات التنفيذية والاحتياجات المطلوبة، وإقرار الترتيبات المالية والإدارية الضامنة لسير العمل وفق خطة زمنية محددة، بما يضمن سرعة إنجاز المركز وتجهيزه للبدء بتقديم خدماته للمواطنين.

وتطرق إلى الجوانب الإدارية والفنية والمالية المتعلقة بالمركز، وسبل حشد الإيرادات اللازمة لاستكمال بنائه وتجهيزه، باعتباره أكبر مركز متخصص لعلاج الحروق في الجمهورية.

وأكد المحافظ عطيفي أهمية المركز لتقديم خدمات طبية متقدمة لمرضى الحروق والتشوهات الناتجة عنها، إلى جانب علاج التشوهات وبما يخفف معاناة المرضى ويوطن الخدمات التخصصية داخل المحافظة.

وعقب الاجتماع، الذي حضره مدير مركز الحروق بالحديدة الدكتور عادل قطقط، ونواب مدير مكتب الصحة، اطلع محافظ الحديدة ووكيلا وزارة المالية والمحافظة ومرافقوهم بحضور الفريق الهندسي، على موقع مبنى مركز علاج الحروق والتجميل في المدينة الطبية للتعرف على وضعه وتحديد خطوات ومتطلبات استكماله وترميمه وتجهيزه.

وأوضح مدير مكتب الصحة الدكتور الحداد أن مركز علاج الحروق والتجميل سيكون من أكبر المراكز المتخصصة، وسيقدم خدمات معيارية متقدمة لعلاج مرضى الحروق والتشوهات الناتجة عنها، إضافة إلى التشوهات الجنينية في الوجه والأطراف، بما يخدم المحافظة والمحافظات المجاورة.

المصدر

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: لعلاج الحروق

إقرأ أيضاً:

خلية المطرية.. استكمال محاكمة 7 متهمين بتهم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين، نظر محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 713 لسنة 2025 جنايات المطرية، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المطرية"، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والانضمام لجماعة محظورة.

أمر الإحالة 

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 3 أكتوبر 2022، قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية للمواطنين، إلى جانب الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأضافت التحقيقات أن الجماعة كانت تسعى إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، من خلال استهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد، ضمن مخطط منظم لتنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما تبين أن المتهمين الثالث والرابع حصلا على تدريبات عسكرية وأمنية بغرض تنفيذ مخططات التنظيم.

كما أسندت جهات التحقيق للمتهمين جميعًا تهمة تمويل الإرهاب، إلى جانب اتهام أحد المتهمين بالمشاركة في أنشطة الجماعة الإرهابية مع إدراكه الكامل لأهدافها.

ومن المقرر أن تواصل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستكمال عرض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: إنشاء المركز اللوجستي العالمي بقناة السويس يعزز قدرة مصر على قيادة حركة التجارة
  • محافظ المنيا يعقد اجتماعا موسعا مع تجار الجملة تمهيدا لتشغيل سوق بني مزار الحضاري
  • اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
  • اعتماد 10 مشروعات إستراتيجية ومستشفيين للأورام ضمن خطة تطوير القطاع الصحي
  • ليبيا تعتمد حزمة «مشروعات صحية» استراتيجية
  • نتنياهو: ننفذ الآن عمليات في عمق لبنان.. وسنواصل حتى استكمال المهمة
  • خلية المطرية.. استكمال محاكمة 7 متهمين بتهم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة
  • غداً.. مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث تطورات لبنان
  • شعبة محرري الصحة تهنئ الدكتور محمد حساني باختياره عضواً في مجموعة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية
  • نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا لمناقشة توسيع العمليات في لبنان