تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
شهد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة البكالوريا الدولية "IBO"، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.
وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، ومن جانب المنظمة وقع السيد هيف بنايان، مدير شئون أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بمؤسسة البكالوريا الدولية.
وزير التعليم العالي: سنصل إلى 155 مستشفى جامعي بنهاية 2026
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وتتضمن مذكرة التفاهم وضع إطار مؤسسي واضح للتعاون بين الجانبين، يستهدف تعزيز التعاون في مجالات تطوير مناهج البكالوريا المصرية، وتقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، وتنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين بالمدارس الحكومية التي تطبق نظام شهادة البكالوريا المصرية.
الحفاظ على جودة تطبيق برامج البكالوريا الدولية في المدارس التي تطبق نظام "IB"كما تهدف مذكرة التفاهم للحفاظ على جودة تطبيق برامج البكالوريا الدولية في المدارس التي تطبق نظام "IB"، والتي تشمل برنامج السنوات الابتدائية (PYP)، وبرنامج السنوات (MYP)، وبرنامج الدبلومة (DP)، والبرنامج المهني (CP)، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية في جمهورية مصر العربية.
الارتقاء بجودة التعليم المصري وتعزيز تنافسيته على المستوى الدوليوقبيل مراسم التوقيع، عقد الوزير محمد عبد اللطيف اجتماعا مع هيف بنايان، مدير شئون أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بمؤسسة البكالوريا الدولية، استعرض خلاله الخطوات الإصلاحية التي تم اتخاذها لتطوير المنظومة التعليمية خلال الفترة السابقة وعلى رأسها خفض الكثافات الطلابية وارتفاع نسبة حضور الطلاب في المدارس، فضلا عن تطوير ٩٤ منهجا دراسيا وإدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان.
واتفق الجانبان على البناء على مذكرة التفاهم خلال المرحلة المقبلة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم المصري وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم البكالوريا شهادة البكالوريا المصرية التعليم البکالوریا المصریة البکالوریا الدولیة مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية