انخفاض أسعار iPhone 17 في مصر رسميًا.. القائمة الكاملة بعد التخفيض
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أعلنت سلسلة متاجر تريدلاين، الموزع الرسمي لأجهزة آبل في مصر، عن تخفيض أسعار هواتف iPhone 17 بشكل رسمي، في استجابة سريعة لرغبة المستهلكين داخل السوق المصرية.
وشمل التخفيض موديلات iPhone 17 pro max و iPhone 17 pro و iPhone air، وجاءت الأسعار الجديدة بعد التخفيض كالتالي:
iPhone 17 Pro Max 256GB L.E 87,777
iPhone 17 Pro Max 512GB
L.
E 107,700
iPhone 17 Pro Max 1TB
L.E 119900
iPhone 17 Pro Max 2TB.
LE 149900
Phone Air 256GB L.E 69,900
iPhone Air 512GB L.E 89,900
iPhone Air 1TB L.E 99,900
iPhone 17 Pro 256GB L.E 83,333
iPhone 17 Pro 512GB L.E 99,900
iPhone 17 Pro 1TB L.E 115,500
وقال محمد مدحت، العضو المنتدب لشركة تريدلاين: "نشعر دوما بمطالب عملائنا واحتياجاتهم، لذلك قررنا الاستجابة للمطالب التي انتشرت في الأيام الأخيرة التي تطالبنا بخفض الأسعار، وذلك بالانسيق مع كافة الأطراف المعنية داخل منظومة الهواتف داخل مصر".
وأضاف مدحت: "التطور الإيجابي الذي لمسناه داخل سوق الموبايلات مؤخرا يفتح شهيتنا نحو تقديم أقصى ما بوسعنا من أجل إسعاد عملاء أبل في مصر، لذلك جاءت خطوة تخفيض الأسعار كجزء من مسؤوليتنا تجاه المجتمع المصري خاصة الذين يرغبون في اقتناء أحدث موديلات هواتف آيفون".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: iPhone 17 Pro Max E 17 Pro Max
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو