تحركات برلمانية تحت القبة| نواب يرفعون أصوات أصحاب المعاشات ويحذرون من تراجع الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
شهد مجلس النواب خلال الأيام الأخيرة تحركات برلمانية مكثفة، عكست انشغال النواب بملفات اجتماعية واقتصادية وصحية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث تقدم عدد من أعضاء المجلس بطلبات إحاطة ومقترحات تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية، والحفاظ على جودة الخدمات الصحية، إلى جانب طرح رؤى غير تقليدية لتعظيم موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.
تقدّم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بشأن أوضاع أصحاب المعاشات في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وما تفرضه من تحديات معيشية متزايدة.
وأكد النائب أن أصحاب المعاشات يُعدّون من أكثر الفئات تأثرًا بالإصلاحات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، نظرًا لاعتمادهم على دخول ثابتة لا تواكب في كثير من الأحيان الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وعلى رأسها الغذاء والرعاية الصحية والسكن، الأمر الذي يستوجب إعادة تقييم السياسات الحالية لضمان حياة كريمة لهم، كما نص الدستور.
وأشار مرشد إلى أن آليات زيادة المعاشات، سواء من حيث نِسَب الزيادة أو توقيت تطبيقها، تمثل عنصرًا جوهريًا في تحقيق العدالة الاجتماعية، مطالبًا الحكومة بتوضيح رؤيتها وخططها للتعامل مع هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، وبيان مدى ارتباط زيادات المعاشات بمعدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
كما دعا إلى دراسة تعزيز آليات المراجعة الدورية للمعاشات، بما يحافظ على قيمتها الحقيقية، مع الكشف عن أي برامج دعم حالية أو مستهدفة مخصصة لأصحاب المعاشات، خاصة في مجالات الخدمات الأساسية والرعاية الصحية.
وشدد النائب على أن أصحاب المعاشات لم يكونوا يومًا عبئًا على الدولة، بل ركيزة أساسية من ركائزها، مؤكدًا أن ضمان حياة كريمة لهم التزام دستوري وأخلاقي، ودور رقابي أصيل لمجلس النواب حفاظًا على السلم المجتمعي وترسيخًا لمبادئ العدالة الاجتماعية.
نقل تبعية مستشفى جراحة اليوم الواحد بسوهاجوفي سياق آخر، تقدّم اللواء حازم حمادي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن أسباب صدور قرار بنقل تبعية مستشفى جراحة اليوم الواحد بسوهاج من هيئة المستشفيات التعليمية إلى مديرية الصحة بالمحافظة.
وأكد النائب أن المستشفى تُعد من الصروح الطبية المهمة بسوهاج، لما تقدمه من خدمات جراحية متخصصة لآلاف المواطنين، مستفيدة من تبعيتها لهيئة المستشفيات التعليمية التي توفر دعمًا فنيًا وتدريبيًا يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمة.
وأوضح حمادي أن قرار نقل التبعية يثير مخاوف مشروعة تتعلق بتراجع مستوى الخدمة، وفقدان الدعم التخصصي، بما قد يؤثر سلبًا على قدرة المستشفى على الاستمرار في أداء دورها الحيوي، خاصة في تخفيف العبء عن المستشفيات العامة وخدمة الفئات الأولى بالرعاية.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بإعادة النظر في القرار، والحفاظ على تبعية المستشفى لهيئة المستشفيات التعليمية، مؤكدًا أن صحة المواطنين خط أحمر لا تحتمل قرارات غير مدروسة، وأن دعم المؤسسات الطبية الناجحة مسؤولية وطنية في إطار رؤية الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية.
تعظيم موارد الدولة دون ضرائب جديدةمن جانبه، أعلن النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بحزمة من الاقتراحات غير التقليدية للحكومة، تستهدف تعظيم موارد الدولة وإعادة ضخ الإيرادات، دون فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين.
وأكد النائب أن تحقيق الاستدامة المالية لا يرتبط بزيادة الأعباء الضريبية، بل بإعادة هيكلة الاستثمارات واستغلال الأصول غير المستغلة، مشيرًا إلى أهمية تحويل الأراضي والمباني الحكومية غير المستغلة إلى مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص.
كما دعا إلى تعظيم العوائد من الأصول الرقمية والبيانات الحكومية، وتشجيع الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات الحالية عبر الرقمنة، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.
وشدد حنفي على أن الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمتلك الإمكانيات لتحقيق طفرة مالية حقيقية دون المساس بقدرة المواطن على الإنفاق، معتبرًا أن هذه المقترحات تمثل خارطة طريق عملية لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تحركات برلمانية انشغال النواب ملفات اجتماعية عضو مجلس النواب أصحاب المعاشات رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية