الجزيرة سيئة السمعة.. أسرار تكشف لأول مرة عن مخبأ جرائم إبستين
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
تصدرت جزيرة جيفري إبستين التريند مجددًا خلال الساعات الماضية، لتعود للواجهة كواحدة من أكثر الجزر إثارة للجدل في منطقة البحر الكاريبي، أُطلق عليها سكان الجزيرة لقب "جزيرة المتحرشين بالأطفال" و"جزيرة سيئة السمعة"، بينما كان إبستين يفضل تسميتها سانت جيف الصغير، في إشارة إلى عزلتها وفخامتها.
. رد صارم من الملياردير
ووفقًا لما نشرته صحيفة ABC الأمريكية، تُعرف الجزيرة رسميًا باسم ليتل سانت جيمس، وتشتهر عالميًا باسم Epstein Island ويشير محامو الضحايا إلى أن الجزيرة كانت مسرحًا لجرائم متعددة بحق فتيات قاصرات، وفي 3 نوفمبر الماضي، نشر سياسيون أمريكيون أكثر من 150 صورة وفيديو يظهرون الفخامة المطلقة التي عاشها إبستين، مع معالم غريبة مثل معبد بألوان زرقاء، مسابح وملاعب تنس، وفيلات للضيوف، بالإضافة إلى مهبط طائرات هليكوبتر.
امتلك إبستين جزيرتين خاصتين هما ليتل سانت جيمس وجريت سانت جيمس، واستخدمهما كملاذ معزول بعيدًا عن الأنظار، وبعد أيام من وفاته في 10 أغسطس 2019، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الجزيرة وصادر أكثر من 300 جيجابايت من البيانات والأدلة المادية، وتقع الجزيرتان جنبًا إلى جنب، وتبلغ مساحة ليتل سانت جيمس نحو 28 هكتارًا، بينما تمتد جريت سانت جيمس على 67 هكتارًا، ولا يمكن الوصول إليهما إلا عبر طائرة هليكوبتر خاصة أو قارب.
واجهت الجزيرة اتهامات خطيرة شملت الاغتصاب والإتجار بالبشر، وظهرت شهادات مثل شهادة فيرجينيا جوفري، التي اتهمت شخصيات نافذة بالاعتداء عليها على الجزيرة، كما أُدينت شريكة إبستين السابقة غيسلين ماكسويل في عام 2021 بتهم الاتجار الجنسي ونقل قاصرات لممارسة أنشطة غير قانونية.
في عام 2022، عُرضت جزيرتا إبستين للبيع مقابل 125 مليون دولار، قبل أن تُباع في مايو 2023 لرجل الأعمال ستيفن ديكوف مقابل 60 مليون دولار فقط، وأكد المالك الجديد أنه لم يلتقِ بإبستين من قبل، معلنًا خططه لتحويل الجزيرة إلى منتجع فاخر يضم 25 غرفة، في محاولة لمحو سمعة الموقع المرتبطة بأحد أكثر الملفات الجنائية إثارة للجدل عالميًا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إبستين ملفات إبستين قضية إبستين ملفات جزيرة إبستين ملفات جيفري إبستين جزيرة إبستين صور جزيرة إبستين معلومات عن جزيرة إبستين صور جيفري إبستين جيفري إبستين سانت جیمس جرامی 2026
إقرأ أيضاً:
عاجل.. سماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة قشم بإيران
اعلنت وكالة مهر الإيرانية، منذ قليل، سماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة قشم، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز