أبل تدرس دخول عالم الهواتف القابلة للطي بجهاز صدفي صغير
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
رغم أن الغموض لا يزال يكتنف الموعد الرسمي لإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي، إلا أن التقارير التقنية المسربة من أروقة شركة أبل تشير إلى أن طموحات العملاق الأمريكي تتجاوز مجرد إصدار هاتف واحد.
وفقًا لما أورده مارك جورمان، المحلل الشهير في بلومبرج، بدأت أبل في استكشاف إمكانية تطوير جهاز قابل للطي بتصميم صدفي مربع وصغير الحجم، وهو ما قد يمثل نقطة تحول كبرى في استراتيجية الشركة للهواتف الذكية خلال السنوات القادمة.
يشير التقرير إلى أن أبل تدرس حاليًا جدوى إنتاج هاتف يشبه في تصميمه هواتف سامسونج جالاكسي زد فليب أو موتورولا رازر، وهي الأجهزة التي تعتمد على الطي العمودي لتصغير حجم الهاتف وجعله أكثر ملاءمة للجيب.
ومع ذلك، يشدد جورمان على أن هذا المشروع لا يزال في مراحل الدراسة والاعتبار، وليس هناك أي ضمانات مؤكدة لوصوله إلى خطوط الإنتاج النهائية في وقت قريب، حيث تعرف أبل بصرامتها الشديدة قبل اعتماد أي تصميم جديد تمامًا.
هذا التوجه يعكس رغبة أبل في جس نبض السوق، فإذا ما قررت المضي قدماً في هذا المسار، فهذا يعني أنها واثقة من قدرتها على تقديم قيمة مضافة تميزها عن المنافسين الذين سبقوها بسنوات في هذا المجال. المنافسة لن تكون سهلة، خاصة مع التطور الكبير الذي وصلت إليه أجهزة مثل جالاكسي زد فليب 7، مما يضع أبل أمام تحدي الابتكار في المفصلات وتقنيات الشاشة لتفادي المشاكل التي واجهت الشركات الأخرى في بداياتها.
تفاؤل بالنجاح وخطط بديلة
التقارير تشير أيضاً إلى حالة من التفاؤل الحذر داخل أبل بشأن أول آيفون قابل للطي، والمقرر أن يرى النور حسب بعض الشائعات في وقت لاحق من هذا العام. ويبدو أن الشركة ترغب في أن تكون لديها خطط جاهزة للمتابعة واستغلال الطلب المتوقع الذي قد يولده هذا النوع من الأجهزة. إن وجود نماذج أولية بتصاميم مختلفة، منها ما يفتح مثل الكتاب ومنها ما هو صدفي، يؤكد أن مختبرات أبل تعمل بكامل طاقتها لاختبار أفضل تجربة مستخدم ممكنة.
ليست هذه المرة الأولى التي نسمع فيها عن آيفون صدفي، فقد سبق وأن كشفت تقارير من موقع ذا إنفورميشن أن أبل صممت بالفعل نماذج أولية بهذا الشكل. لكن التحدي الأكبر يكمن في متانة الشاشة وتجنب ظهور "التجعيد" في مكان الطي، وهو أمر تصر أبل على حله بشكل جذري قبل طرح أي منتج للجمهور، حفاظاً على سمعة علامتها التجارية في تقديم منتجات فائقة الجودة.
تحديات الحجم وتأجيل الطموحات الكبرى
على الجانب الآخر من التوقعات، كانت أبل تفكر في إنتاج جهاز قابل للطي بحجم أكبر، ربما يقترب من حجم جهاز آيباد عند فتحه. إلا أن الصعوبات التقنية المتعلقة بتطوير شاشة بهذا الحجم وقدرتها على الصمود أمام الاستخدام اليومي المكثف دفعت الشركة إلى إعادة النظر. وحسب المصادر، فقد يتم تأجيل إطلاق الجهاز القابل للطي الكبير حتى عام 2029، مما يفسر سبب تركيز الاهتمام الحالي على الأجهزة الأصغر حجماً والأكثر عملية.
إن دخول أبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي سيعيد بلا شك ترتيب الأوراق في قطاع الهواتف الرائدة. فبينما يرى البعض أن أبل تأخرت كثيراً، يرى المدافعون عنها أن الشركة تفضل الانتظار حتى تنضج التقنية تماماً لتقديم منتج متكامل وليس مجرد تجربة تقنية. يظل السؤال القائم هو: هل سينجح الآيفون القابل للطي في إقناع المستخدمين بالانتقال من التصميم التقليدي الذي صمد لسنوات طويلة إلى هذا الشكل الجديد؟ الإجابة ستعتمد بشكل كبير على كيفية معالجة أبل لمشاكل المتانة والوزن والسعر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قابل للطی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.