نائب رئيس الوزراء اللبناني: ترسيم الحدود البرية مع سوريا سيبدأ قريبا
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، أن ترسيم الحدود البرية مع سوريا سيبدأ قريباً، مشيرًا إلى أن حزب الله يرفض تسليم السلاح في منطقة شمال الليطاني.
وقال رئيس الوزراء اللبناني: «نأمل أن يكون حزب الله عاقلاً هذه المرة أيضاً في حال شنت حرب ضد طهران، ونرفض إدخال لبنان في أي حرب إقليمية أو تحويله ساحة لحرب الآخرين».
وأشار إلى أن الدولة ماضية في حصر السلاح في كل الأراضي اللبنانية ولن تتراجع عن ذلك.
وكان كشف نائب رئيس الوزراء اللبناني أن لبنان وسوريا سيوقعان اتفاقية الأسبوع المقبل بشأن تسليم نحو 300 موقوف سوري في السجون اللبنانية، .
وأوضح «متري» أن الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء أمس ستشمل حوالي 300 سوري من المحكومين الذين قضوا 10 سنوات وما فوق في السجون اللبنانية، وفقا لما نقلته «فرانس برس».
كما أكد أن الاتفاقية ستوقع في بيروت الأسبوع المقبل لتدخل حيز التنفيذ مباشرة، مرجحا حضور وزير العدل أو وزير الخارجية السوري.
ولفت «متري» إلى أنه لن يطلق سراح المحكومين السوريين، بل سيسلمون إلى بلادهم لتنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك، مشيرا إلى أن إبرام الاتفاقية يشكل خطوة كبيرة على صعيد حل المشكلات العالقة بين البلدين وفرصة حقيقية لبناء علاقات جديدة مع سوريا قائمة على الثقة والاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح العليا للدولتين.
اقرأ أيضاًوفاة والد حسن نصر الله الأمين العام السابق لحزب الله
الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على ارتفاعات منخفضة في أجواء الجنوب اللبناني
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حدود سوريا ولبنان حزب الله سوريا طهران لبنان لبنان وسوريا نائب رئيس الوزراء اللبناني رئیس الوزراء اللبنانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
جدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
جاء هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران