رئيس مجلس النواب يحيل 8 قرارات جمهورية باتفاقيات دوليةوقوانين الي اللجان المختصة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بإحالة 8 قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما شملت الإحالات مشروع قانون من الحكومة بتعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، بالإضافة إلى 3 مشروعات قوانين محالة من مجلس الشيوخ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أولاً: قرارات رئيس الجمهورية أُحيلت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
القرار رقم 651 لسنة 2025: بشأن منحة كورية لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء بمراكز التدريب المهني.
القرار رقم 670 لسنة 2025: بشأن الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الشريحة الرابعة) بالتعاون مع اليابان.
القرار رقم 703 لسنة 2025: بشأن التعديل الثاني لاتفاقية تمويل قطاع الحماية الاجتماعية مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
القرار رقم 730 لسنة 2025: بشأن برنامج دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المحلية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
القرار رقم 735 لسنة 2025: بشأن منحة صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط من بنك التنمية الأفريقي.
القرار رقم 742 لسنة 2025: بشأن انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج "أفق أوروبا" للبحث العلمي مع الاتحاد الأوروبي.
القرار رقم 19 لسنة 2026: بشأن منحة صندوق أبو ظبي للتنمية لتنفيذ مشروعات تنموية في محافظة سوهاج.
القرار رقم 25 لسنة 2026: بشأن انضمام مصر لمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".
ثانياً: مشروعات القوانين أُحيلت للجان المشتركة:
قانون الخدمة العسكرية: مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من (الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
ثالثاً: رسائل مجلس الشيوخ أُحيلت للدراسة وإعداد تقرير:
تلقى المجلس إخطاراً بموافقة مجلس الشيوخ على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي:
تعديلات قانون الكهرباء (رقم 87 لسنة 2015).
تعديلات قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية (رقم 3 لسنة 1987).
تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية (رقم 196 لسنة 2008).
بكلمات مؤثرة.. مصطفى بكري ينعى الكاتب الصحفي مصطفى جمعة
دفاع «النواب» توافق على تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد
مجلس النواب يناقش تعديل قانون نقابة المهن الرياضية و5 اتفاقيات دولية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أفق أوروبا اتفاقيات دولية الاتحاد الأوروبي الجلسة العامة للمجلس الحماية الاجتماعية السيارات الخضراء الشرق الأوسط الأخضر الضريبة العقارية بنك التنمية الأفريقي قانون الخدمة العسكرية قانون الكهرباء قرارات جمهورية مترو الأنفاق الخط الرابع مجلس الشيوخ مجلس النواب محافظة سوهاج نقابة المهن الرياضية هشام بدوي القرار رقم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.