"حماس": الاحتلال يقيد دخول المساعدات إلى غزة رغم دخول المرحلة الثانية للاتفاق
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
غزة - صفا
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن العدو الإسرائيلي ما زال يقيد دخول المساعدات بشكل كبير إلى قطاع غزة، وأنه لا يوجد أي تحسن على دخول المساعدات بالرغم من إعلان الأطراف المختلفة دخول اتفاق وقف الحرب على غزة مرحلته الثانية.
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، إنه "مع تأثر قطاع غزة بمنخفض جوي جديد تتفاقم الأوضاع الكارثية للنازحين في الخيام التي لا تقي البرد ولا المطر، عدا عن منع الاحتلال المجرم من دخول الوقود والغاز إلا بكميات شحيحة جدا، منتهكا بذلك اتفاق وقف إطلاق النار".
وأشار قاسم إلى أن هذا التقييد الواسع للمساعدات يكشف زيف الادعاءات التي يعلنها الاحتلال الصهيوني ومركز التنسيق المدني والعسكري عن أرقام شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع، والتي هي عمليا أقل من نصف الأرقام المعلنة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حماس مساعدات غزة وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.