بنك القاهرة يحصل على تمويل 400 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أعلن بنك القاهرة عن توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 400 مليون جنيه، وذلك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات الجمهورية من خلال بنك القاهرة.
وأكد حسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين، لافتًا إلى أن الاتفاقية الجديدة تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في الإنتاج ويوفر مزيدًا من فرص العمل.
وأضاف أباظة أن بنك القاهرة يضع دعم هذا القطاع الحيوي في صدارة أولوياته، عبر منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، مستندًا إلى خبرات تراكمية على مدار سنوات، بما يساعد أصحاب المشروعات على النمو ورفع قدرتهم التنافسية، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.
فيما أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالتعاون المستمر بين الجهاز وبنك القاهرة لدعم مختلف أنواع المشروعات حيث سبق وأن تم توقيع عقود بين الجانبين بما يزيد على 5 مليار جنيه منها ثمانية وعشرين عقد لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي قيمة 507 مليون جنيه هذا بالإضافة إلى عشرين عقد للتمويل المتناهي بإجمالي قيمة 4.5 مليار جنيه.
وأضاف أن العقد الجديد سيساهم في إتاحة التمويلات اللازمة لمختلف أنواع المشروعات في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الكبرى التي يحظى بها البنك.
وأشار إلى أنه سيتم التركيز في منح التمويلات على المشروعات الصناعية والإنتاجية وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتمكين المنتجات المحلية وتأسيس المزيد من المشروعات لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب خاصة الخريجين الجدد.
ويعكس هذا التعاون التزام بنك القاهرة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد أولوياته الاستراتيجية، كما يدعم مكانته الريادية كأحد البنوك البارزة في تمويل هذا القطاع داخل السوق المصرفي المصري، مستفيدًا من خبراته المتراكمة وسجله الحافل وانتشاره الجغرافي الواسع. ويأتي ذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية المصممة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المشروعات، بما يعزز قدرتها على النمو، ويرفع طاقتها وكفاءتها التشغيلية، ويدعم استدامتها، بما يقوي تنافسيتها ويسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للدولة.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وذلك بحضور حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وأحمد عفت، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة وأيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، وناديا علاء الدين إبراهيم، القائم بأعمال رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، فيما حضر عن الجهاز محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
اقرأ أيضاً«تنمية المشروعات» يقدم تمويلاً جديدًا لبنك القاهرة بقيمة 400 مليون جنيه
استقرار سعر الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 في البنوك
البنك الأهلي يقود تمويلا مشتركا بقيمة 1.42 مليار جنيه لمشروع «SEAZEN» بالساحل الشمالي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك بنك القاهرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز تنمية المشروعات الصغیرة والمتوسطة لتمویل المشروعات تنمیة المشروعات بنک القاهرة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
متحدث الرئاسة: إعداد تصور شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية. وفي هذا الإطار، أكد السيد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداريوأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح السيد الوزير أن المُستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتي تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأكد السيد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً سيادته بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران