تعاون مصري باكستاني لتطوير التعليم قبل الجامعي والفني والتقني
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، وجيهة قمر، وزيرة الدولة لشؤون التعليم الاتحادي والتدريب المهني في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني والتقني، وتبادل الخبرات في مجال تعليم اللغة العربية والبرامج التعليمية المتخصصة.
حضر اللقاء من الجانب الباكستاني سيد بلال أحمد، كبير موظفي مكتب وزيرة الدولة لشؤون التعليم الاتحادي والتدريب المهني، وأسد أفريدي، الملحق التجاري والاستثماري بسفارة باكستان بالقاهرة.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضر الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والسفير ياسر عثمان، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة إيمان ياسين، مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
وفي مستهل اللقاء، أكد الجانبان حرص جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال التعليم، والبناء على التجارب الناجحة في كلا البلدين، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم وتحسين جودة المخرجات التعليمية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم، وعلى رأسها معالجة مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية، والتغلب على تحدي نقص المعلمين، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا التعليمية، ومنصات التعلم الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.
كما استعرض الوزير محمد عبد اللطيف تجربة مصر في تطوير المناهج الدراسية ومواءمتها مع مخرجات التعلم، وتبسيط المحتوى التعليمي مع الحفاظ على جودة المخرجات، فضلًا عن إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الشركاء في اليابان، وتطبيق التعليم عبر منصة "كيريو" اليابانية المتخصصة، بما يضمن تطوير المهارات الأساسية للطلاب في هذا التخصص.
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة لتطوير مجالات التعليم الفني والتقني (TVET)، وشراكات التعاون الدولية الناجحة في هذا الشأن، وكذلك تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
ومن جانبها، استعرضت وزيرة الدولة لشؤون التعليم الاتحادي والتدريب المهني في جمهورية باكستان الإسلامية جهود بلادها في إصلاح منظومة التعليم، ولا سيما العمل على توحيد المعايير التعليمية على المستوى الوطني، وإعادة مواءمة المناهج مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، والحرص على الاستفادة من التجربة المصرية.
تعزيز التعاون في مجال تعليم اللغة العربية للطلاب الباكستانيينكما استعرضت الوزيرة الباكستانية تجربة الدولة في تطوير التعليم الفني، من خلال مبادرات مبتكرة، بما يسهم في تعزيز قابلية الخريجين للتشغيل.
وبحث الوزيران سبل التعاون في مجال التعليم الفني في عدد من القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تبادل الطلاب والمدربين بين البلدين.
وتضمن اللقاء كذلك تعزيز التعاون في مجال تعليم اللغة العربية للطلاب الباكستانيين، وتبادل الخبرات في إعداد المعلمين وتطوير البرامج التعليمية المتخصصة، بما يعزز فتح آفاق أوسع للتعاون الأكاديمي بين البلدين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم باكستان اللغة العربية التربیة والتعلیم تعزیز التعاون اللغة العربیة التعلیم الفنی فی تطویر فی مجال
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية