وزير التعليم: تغلبنا على تحدي نقص المعلمين وكثافات الفصول
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم، وعلى رأسها معالجة مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية، والتغلب على تحدي نقص المعلمين، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا التعليمية، ومنصات التعلم الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.
جاء ذلك خلال لقاءه مع السيدة وجيهة قمر، وزيرة الدولة لشؤون التعليم الاتحادي والتدريب المهني في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني والتقني، وتبادل الخبرات في مجال تعليم اللغة العربية والبرامج التعليمية المتخصصة.
كما استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف تجربة مصر في تطوير المناهج الدراسية ومواءمتها مع مخرجات التعلم، وتبسيط المحتوى التعليمي مع الحفاظ على جودة المخرجات، فضلًا عن إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الشركاء في اليابان، وتطبيق التعليم عبر منصة "كيريو" اليابانية المتخصصة، بما يضمن تطوير المهارات الأساسية للطلاب في هذا التخصص.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جهود الوزارة لتطوير مجالات التعليم الفني والتقني (TVET)، وشراكات التعاون الدولية الناجحة في هذا الشأن، وكذلك تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
جدير بالذكر أنه قد حضر اللقاء من الجانب الباكستاني السيد سيد بلال أحمد، كبير موظفي مكتب وزيرة الدولة لشؤون التعليم الاتحادي والتدريب المهني، والسيد أسد أفريدي، الملحق التجاري والاستثماري بسفارة باكستان بالقاهرة.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضر الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والسفير ياسر عثمان، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة إيمان ياسين، مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم التربية والتعليم وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الالتزام بالمواصفات والجودة وفق أفضل المعايير الدولية ضرورة لزيادة الصادرات
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء، وذلك لبحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لجميع الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على الحرص الكامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
فرص تصديرية واعدة
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران