إسرائيل تراهن على فشل مفاوضات إسطنبول وتخشى ضياع فرصة إسقاط نظام طهران
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أكد زياد حلبي، كبير مراسلي قناة «الحدث» في فلسطين المحتلة، أن الدوائر السياسية والأمنية في إسرائيل تترقب بحذر بالغ المفاوضات الأمريكية الإيرانية المرتقبة يوم الجمعة المقبل في إسطنبول، مشيرًا إلى أن تل أبيب تراهن صراحة على فشل المسار الدبلوماسي، في محاولة لدفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو خيار المواجهة العسكرية الشاملة مع إيران.
وأوضح حلبي، في مداخلة مع قناة «الحدث»، أن إسرائيل باتت تنظر إلى أي اتفاق محتمل مع طهران، مهما بلغت صرامته في الملف النووي، باعتباره عائقًا أمام ما تصفه بـ«الفرصة التاريخية» لتغيير النظام الإيراني، وأشار إلى وجود تباين جوهري في الأهداف بين واشنطن، التي تسعى إلى اتفاق يحد من القدرات الإيرانية ويكبح نفوذها، وتل أبيب التي ترى أن الحل الأمثل يتمثل في اجتثاث النظام عبر عمل عسكري مباشر.
ولفت كبير مراسلي «الحدث» إلى أن المخاوف الإسرائيلية تتركز بشكل خاص على ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية، حيث تخشى تل أبيب أن يتغاضى الرئيس الأمريكي عن هذا الملف في حال حصوله على تنازلات نووية واسعة من الجانب الإيراني، معتبرة أن دقة هذه الصواريخ وكثافتها تشكل تهديدًا وجوديًا لأمنها القومي.
وأشار التقرير إلى أن التقديرات الإسرائيلية تختلف عن الرؤية الأمريكية، إذ تنظر واشنطن إلى الصواريخ الباليستية الإيرانية باعتبارها تهديدًا تقليديًا يمكن احتواؤه، ولا يستدعي بالضرورة الدخول في حرب واسعة، خاصة في ظل امتلاك عدد من دول المنطقة ترسانات صاروخية مماثلة.
واختتم زياد حلبي تصريحاته بالتأكيد على أن إسرائيل تجد نفسها شبه معزولة في رغبتها بالتصعيد العسكري، في وقت يفضل فيه الرئيس الأمريكي استخدام أدوات الضغط القصوى أو المسارات الاقتصادية لتجنب حرب لا تحظى بتأييد داخلي، فيما تدفع دول عربية في المنطقة باتجاه حلول دبلوماسية تضمن استقرار الإقليم، الأمر الذي يضع الطموحات الإسرائيلية في مواجهة المصالح الاستراتيجية الأوسع للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة الحدث تل أبيب التوترات الإقليمية التهديد الوجودي الشرق الأوسط استقرار الإقليم الدول العربية الدبلوماسية الأمريكية الضغوط القصوى المواجهة العسكرية الأمن القومى الإسرائيلى الصواريخ الباليستية الملف النووي الإيراني النظام الإيراني إيران ترامب إسطنبول الأمريكية الإيرانية المفاوضات إسرائيل
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.