الفيومي يدعو لتوسيع خصخصة الإدارة لإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
طالب محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق اتحاد الغرف التجارية المصرية، بتبني سياسة خصخصة الإدارة كحل استراتيجي لإنعاش شركات قطاع الأعمال العام وتحسين أدائها، من خلال التعاقد مع شركات متخصصة لإدارة هذه الكيانات مقابل أتعاب محددة أو مشاركة في صافي الأرباح مع الدولة.
وأوضح الفيومي أن خصخصة الإدارة تعني الاحتفاظ بملكية الدولة لرأس المال، مع تفويض الإدارة للقطاع الخاص عبر عقود إدارة أو تأجير أو شراكات، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية دون التفريط في الأصول.
وأشار إلى أن هذا النهج يتيح إعادة هيكلة الشركات الخاسرة، ودمجها في منظومة الإنتاج، والحفاظ على أصول الدولة، وصون العمالة باعتبارها خبرات متراكمة يصعب تعويضها، فضلاً عن ضمان استمرار توفير السلع للمواطنين، باعتبار حماية الأصول أولوية أمنية.
وأشار الفيومي إلى التجربة الناجحة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مؤكداً أهمية الاستفادة من نموذج مدينة مصر للإسكان والتعمير كنموذج عملي لإدارة خاصة ناجحة. كما لفت إلى أن خصخصة الإدارة تأخذ عدة أشكال مثل عقود الإدارة والتأجير والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لما توفره من سرعة وكفاءة وتقليل البيروقراطية.
وأكد الفيومي أن تطبيق هذا التوجه يمكن أن يتم بطريقتين: إسناد الإدارة لجهة خارجية مباشرة، أو انتداب خبرات متخصصة داخل شركات القطاع العام على غرار نموذج الصندوق السيادي المصري، مشدداً على أهمية وجود رؤية حكومية واضحة لتفادي تكرار أزمات مثل شركة الحديد والصلب، محذراً من أن التصفية ليست الحل الأمثل نظراً لتبعاتها السلبية على الرأي العام.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيومي قطاع الأعمال شركات قطاع الأعمال الغرفة التجارية الغرفة التجارية بالقليوبية أمين صندوق اتحاد الغرف مدينة مصر للإسكان
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران