10 آلاف شقة سكنية.. تفاصيل مبادرة "الإسكان" لإشراك المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات مدعومة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لاستعراض محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات.
وأكد رئيس الوزراء مجددا الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتمكين القطاع الخاص وإشراكه في جهود تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من خبراته في القطاعات المختلفة؛ ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، منوها إلى أن الحكومة تواصل جهود تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية وثقة المستثمرين.
وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في البداية أن الدولة، خلال أكثر من 10 سنوات، تقوم بدورها في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن القائمة والجديدة، حيث تم تنفيذ 784.1 ألف وحدة، وجار استكمال تنفيذ 245.8 ألف وحدة، ومستهدف تنفيذ 38 ألف وحدة سكنية.
10 ألالف شقة سكنية.. تفاصيل مبادرة "الإسكان" لإشراك المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخلوأضاف الوزير أن إطلاق مبادرة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي يأتي في إطار توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية، ومن ذلك تعزيز استدامة تقديم السكن الملائم للمواطنين، ودعم وتطوير آليات القطاع الخاص في توفير مختلف أنماط الإسكان بالسوق العقارية، منوهًا في هذا السياق إلى اتفاقية البنك الدولي مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يُستهدف تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية من قِبل القطاع الخاص.
واستعرض المهندس شريف الشربيني الإجراءات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع المطورين في هذا الشأن، لافتا إلى أنه بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم عقد عدد من الاجتماعات مع المختصين وبمشاركة البنك الدولي لبحث أفضل الآليات لتنفيذ مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي. كما تم بحث التحديات وآليات التحكم في سعر الوحدة ليظل في متناول المواطن.
ونوّه الوزير إلى الاشتراطات البنائية والإطار التنفيذي المقترح للمبادرة بدءا من طرح قطع الأراضي وتقدُم الشركات بالعروض حتى إبرام التعاقد.
وعرض وزير الإسكان قطع الأراضي المقترحة للطرح ضمن المبادرة، موضحا أن المدن المقترحة للطرح بالمرحلة الأولى تتضمن (حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، والعبور الجديدة)، ويصل إجمالي المساحات المقترحة بهذه المرحلة إلى 169.79 فدان.
وأضاف أن المدن المقترحة للطرح بالمرحلة الثانية ضمن المبادرة تشمل: برج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسوان الجديدة، وحدائق العاشر، وأسيوط الجديدة. ويبلغ إجمالي المساحة المقترحة للطرح بهذه المرحلة 131.03 فدان. ويكون بذلك إجمالي مساحات الطرح المقترحة بالمرحلتين 381 فدانا في إطار المبادرة، مستعرضا فرص الاستثمار العمراني بمدن المرحلتين.
وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبد الحميد ملامح المبادرة التي تتضمن عددا من الاشتراطات العامة، مشيرة إلى أن الأولوية في هذا الشأن للشركات التي لها سابقة أعمال في المشروع القومي للإسكان، بجانب الملاءة المالية، بالإضافة إلى تقديم أقل سعر لوحدة الإسكان الاجتماعي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة شريف الشربينى وحدات الإسکان الاجتماعی القطاع الخاص فی فی تنفیذ وحدات
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تتابع تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي في القطاع
صراحة نيوز – ترأس أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية الثلاثاء، اجتماعاً في مبنى الوزارة، بحضور مدراء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، ووحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، إضافة إلى ممثلين عن أمانة عمان الكبرى، لمتابعة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، ومشاريع الخطط التنموية في المحافظات التي جرى عرضها خلال زيارات مجلس الوزراء إلى مجالس المحافظات.
وبحث الاجتماع تقدم العمل في المشاريع ذات الأولوية في قطاع النقل بمختلف أنماطه، بما يشمل النقل البري والبحري والجوي ونقل الركاب، إضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.
واستعرض المشاركون مراحل التنفيذ الزمنية للمشاريع، ومستوى التقدم المحرز فيها، وآليات تسريع الإنجاز وفق الجداول المعتمدة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات البرنامج التنفيذي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومواصلة المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة النقل ودعم مشاريع التنمية في مختلف المحافظات.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات، ومدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني المهندس زاهي خليل، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، ومدير عام الهيئة البحرية الأردنية بالوكالة محمد الأشعل، مدير تقييم الأثر في وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء أمجد العطار، ومحمد الطويط من وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز.
كما حضره نائب مدير المدينة لقطاع الأشغال في أمانة عمان الكبرى نعمة قطناني، وعدد من المدراء والمختصين من وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وممثلي أمانة عمان الكبرى المعنيين بمتابعة وتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي ومشاريع الخطط التنموية في المحافظات.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران