جامعة العاصمة تشارك في اللقاء الثامن للشعراء
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
شاركت جامعة العاصمة في فعاليات اللقاء الثامن لشعراء الجامعة، وشهد حضورًا مميزًا من طلاب الجامعات ومهتمي الحركة الأدبية، بما يعكس الدور الحيوي للأنشطة الثقافية في صقل شخصية الطلاب وإبراز قدراتهم الإبداعية.
جاء ذلك في إطار حرص جامعة العاصمة على دعم المواهب الأدبية وتنمية الوعي الثقافي لدى طلابها.
وجاءت هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى دعم الأنشطة الثقافية وتشجيع الطلاب على التفاعل مع المحافل الأدبية والفكرية المختلفة.
وتضمن اللقاء تقديم الأمسية الشعرية الشاعرة مروة فرحات، حيث شارك عدد من طلاب جامعة العاصمة بتقديم نماذج شعرية متنوعة عكست ثراء التجربة الإبداعية لدى الطلاب وقدرتهم على التعبير الفني، وهم أحمد مصطفى عبد الوهاب، وأحمد إبراهيم محمود، وأحمد عبد الناصر، ومحمد فتحي، وسليمان الترباني، وديفد بارح، وسط تفاعل لافت من الحضور.
وشهدت الفعالية تحليلًا نقديًا للأعمال الشعرية المقدمة، ألقاه كل من الدكتور عصام محمود، والدكتور محمود الشرقاوي، حيث قدما قراءات نقدية متعمقة أسهمت في إثراء التجربة الأدبية للطلاب، ووفرت مساحة للحوار وتبادل الرؤى حول تطور الكتابة الشعرية وأساليبها المختلفة.
وتأتي مشاركة جامعة العاصمة في مثل هذه الفعاليات الثقافية تأكيدًا على إيمانها بأهمية رعاية الإبداع الطلابي، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة في اللقاءات الأدبية الكبرى، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على التعبير عن ذاته والمشاركة الفاعلة في المشهد الثقافي.
وتمت مشاركة وفد جامعة العاصمة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ونشوة علي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة العاصمة العاصمة لشعراء الجامعات طلاب الجامعات جامعة العاصمة
إقرأ أيضاً:
مرسوم ملكي بإقرار نظام التعليم العام وتطوير حوكمة القطاع
البلاد (الرياض)
صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية. ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية. ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب. وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته. ويشكل النظام إطارًا تشريعيًا متكاملًا يسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، ورفع كفاءة البيئة التعليمية وجودتها، عبر تنظيم الأدوار والمسؤوليات، وتحسين الخدمات التعليمية، وتعزيز توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تلبي احتياجات الطلاب، وتواكب متطلبات المستقبل. ويأتي النظام امتدادًا لمسيرة تطوير قطاع التعليم، وداعمًا لمنسوبيه من خلال تنظيم الأدوار، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة بيئة العمل، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة المنظومة التعليمية. ونص النظام على إنشاء مجلس شؤون التعليم العام، ليتولى إقرار السياسات والضوابط المنظمة للتعليم العام، بما يشمل شؤون الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية، بما يعزز الحوكمة، ويرتقي بمستوى الأداء، ويدعم التطوير المستمر للقطاع. كما يعزز النظام مبدأ الشراكة الوطنية في تطوير التعليم من خلال مجلس شؤون التعليم العام، بما يرسخ مفهوم أن تطوير التعليم مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها الأدوار بين مختلف الجهات. ويدعم النظام تطوير البرامج التعليمية في جميع مراحل التعليم العام، عبر تمكين وزارة التعليم من إعداد الخطط المنظمة لها، وتنظيم انتقال الطلاب بين المراحل، واستحداث تخصصات تعليمية ومهنية تتواءم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى إنشاء مدارس أو فصول متخصصة في مجالات متعددة، تشمل القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية. وفي جانب الشراكات المجتمعية، يتيح النظام للقطاع غير الربحي الإسهام بصورة فاعلة في دعم التعليم من خلال الشراكات والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات التعليمية والخدمات المساندة، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية. ويمثل تطوير منظومة التعليم العام ركيزة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الشراكات والاستثمارات في القطاع، وتهيئة بيئة جاذبة تمكن مختلف الجهات من الإسهام في تقديم حلول وخدمات تعليمية مبتكرة تسهم في رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسيته. يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها