الأمن السوري يتأهب لدخول مدينة القامشلي في ريف الحسكة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
تأهبت وحدات تابعة لوزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، للدخول إلى مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة شمالي شرقي البلاد، تنفيذا للاتفاق المبرم بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وقالت وزارة الداخلية في بيان: "استمرارا لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد، تتهيأ وحدات وزارة الداخلية لدخول مدينة القامشلي، لتطبيق بنود الاتفاق، ومباشرة مهامها الأمنية".
والاثنين، قال قائد الأمن الداخلي في الحسكة مروان العلي، لقناة "الإخبارية السورية" الرسمية، إن "عددا من الآليات وعناصر من وزارة الداخلية دخلت إلى الحسكة، وسيعقبه دخول آليات وقوات مماثلة إلى القامشلي".
وأكد أن "قوات الأسايش والقوى الأمنية الأخرى (التابعة لتنظيم قسد) ستندمج ضمن هيكلية وزارة الداخلية بعد تنفيذ بنود الاتفاق".
كما أفادت القناة، الاثنين، بـ"دخول قوى الأمن الداخلي إلى مدينة الحسكة، وسط ترحيب كبير من الأهالي".
والجمعة، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى "اتفاق شامل" مع "قسد"، ينهي حالة الانقسام في البلاد ويؤسس لمرحلة جديدة من الاندماج الكامل.
ويعتبر الاتفاق الأخير مع "قسد"، والمتعلق بمدينتي الحسكة والقامشلي ودمج القوات العسكرية، متمما لاتفاق 18 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي 18 يناير الماضي، وقعت الحكومة السورية وتنظيم "قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، لكن التنظيم واصل ارتكاب خروقات وصفتها الحكومة بأنها "تصعيد خطير".
وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من تنظيم "قسد" لاتفاقه الموقع مع الحكومة في آذار/ مارس 2025.
وينص ذلك الاتفاق على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية الحسكة سوريا قسد سوريا الحسكة قسد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.