المجتمعات العمرانية: تنفيذ 1.48 مليون وحدة بالمدن الجديدة والقرى السياحية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم اعتماد الموازنة والحسابات الختامية للهيئة عن العام المالي 2025/2026، وذلك بحضور عدد من الأعضاء ومشاركة باقي الأعضاء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، على مواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، باعتبارها أكبر مطور عقاري في مصر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وخلال الاجتماع، تم استعرض تقريرًا حول إنجازات الهيئة منذ تأسيسها وحتى نهاية يونيو 2025، والتي شملت مشروعات الإسكان والخدمات والبنية التحتية والمرافق في المدن الجديدة.
وفي هذا الإطار.
أوضح المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والانشاءات، أن عدد الوحدات التى تم وجارٍ تنفيذها بمعرفة الهيئة حوالي ١.٤٨ مليون وحدة بالمدن الجديدة والقرى السياحية حتى 30 يونيو 2025، منها ۳۱۲ ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها حتى 30 يونيو 2014، و ۸۰۳ آلاف وحدة تم الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة من يوليو ۲۰۱٤ حتى 30 يونيو 2025، و٣٦٥ ألف وحدة جارٍ تنفيذها، بمشروعات الإسكان الاجتماعي ، سكن مصر ، دار مصر وجنة ، ديارنا، والإسكان ذو الطابع الحديث والمميز والحر، والفاخر، و"سكن كل المصريين "، والإسكان البديل، بهدف تلبية رغبات المواطنين في السكن اللائق وتحقيق التنوع في الوحدات السكنية.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسندت تنفيذ أكثر من 4201 مبنى خدمي لتعزيز الخدمات بالمدن الجديدة، حتى 30 يونيو 2025 منهم 1449 مبنى تم الانتهاء من تنفيذه حتى 30 يونيو 2014، و2458 مبنى تم تنفيذه منذ يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2025، و294 مبنى جارٍ تنفيذه، تشمل مدارس، مستشفيات، مراكز تجارية، وأسواق.
وتابع المهندس عمار مندور، أن إنجازات الهيئة خلال العام المالي 2024/2025 بمشروع الإسكان الاجتماعي شملت تنفيذ ٦٦٤٦٤ وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ ١٧٠٢٥٠ وحدة سكنية، والبدء في تنفيذ ٧٨٧٤٤ وحدة سكنية ببعض المدن، وبمشروع سكن مصر تم تنفيذ ٦٩٦٠ وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ ۱۰۰۳۲ وحدة سكنية، والبدء في تنفيذ ۲۱٦ وحدة سكنية ببعض المدن، وبمشروع جنة تم تنفيذ ١٨٢٤ وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ ٩٧٨٤ وحدة سكنية، والبدء في تنفيذ ۱۹۲ وحدة سكنية ببعض المدن، وبمشروع عمارات السلام "مدينة العبور" تم تنفيذ ١٧٥٥ وحدة، واستكمال تنفيذ ١٣٦٠ وحدة، وبمشروعات مثلث ماسبيرو تم استكمال تنفيذ ٧٦٩ وحدة استثماري، وبمشروعات سور مجرى العيون تم الانتهاء من تنفيذ ١٩٢٤ وحدة سكنية، وبمشروعات الخدمات تم تنفيذ ٤٩ مبنى خدمي، واستكمال تنفيذ ٢٥٤ مبنى، والبدء في تنفيذ ٤٠ مبنى خدمي.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عمران، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، أن الهيئة نفَّذت عدد كبير من المشروعات فى مجال المرافق منذ بدء العمل وحتى 30/6/2025، حيث تم تنفيذ 34 محطة مياه (تنقية سطحية – تحلية مياه البحر) بإجمالى تصرفات 5.052 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وتأهيل 15 محطة (تنقية سطحية – تحلية مياه البحر) بتصرف 3.352 مليون م3/يوم، فضلاً عن أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة، كما تم مد شبكات مياه بطول نحو 21.7 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات مياه بطول نحو 2792 كم.
وأضاف أنه فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي تم تنفيذ 37 محطة معالجة بسعة إجمالية 2.07 مليون م3/ يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وتأهيل 17 محطة معالجة بسعة 748 ألف م3/يوم، فضلاً عن تطوير محطات معالجة بعدد من المدن الجديدة لتنتج مياه معالجة ثلاثياً لاستخدامها لرى المسطحات الخضراء داخل المدن.
وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات إلى أنه في مجال الكهرباء، تم تنفيذ عدد 87 محطة محولات كهرباء بتوسعاتها بطاقة إجمالية 13170 ميجا.ف.أ، وجارٍ تنفيذ 18 محطة محولات كهرباء بطاقة إجمالية 3730 ميجا.ف.أ.
وفيما يتعلق بالطرق تم مد شبكــات طرق بطول 17.9 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات طرق بطول 1000 كم، وفى مجال الاتصالات تم مد شبكات الاتصالات لخدمة 3 ملايين و695 خط، وجارٍ تنفيذ خطوط الاتصالات لخدمة 560 ألف خط لدعم البنية التحتية الرقمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية المشروعات التنموية مطور عقاري المدن الجديدة القرى السياحية الإسكان الاجتماعي سكن مصر دار مصر ديارنا المجتمعات العمرانیة والبدء فی تنفیذ واستکمال تنفیذ بالمدن الجدیدة حتى 30 یونیو 2025 المدن الجدیدة وحدة سکنیة تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
عمومية "السلع السياحية": الموافقة على الميزانية الختامية للعام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت اليوم، الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، على الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الجاري، كما اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد الذي ينتهي في 30 يونيو 2027، ووجهت الجمعية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يواصل دعمه المباشر لقطاع السياحة وأبناء مصر العاملين به، مؤكدة أن الرئيس لا يألوا جهدا لتطوير البنية التحتية، وتعديل التشريعات، والمساهمة في خلق مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، وإزالة كافة الأعباء عن كاهل الاستثمار السياحي.
ترأس الجمعية علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء المجلس، وعددا من أعضاء الجمعية العمومية، ومحمد العباسي أمين عام الغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله من الوزارة، وتمسكت الجمعية العمومية للغرفة بطلبها في بيع حصتها بمقر الغرفة في فرع الاتحاد العام للغرف السياحية بالشيخ زايد وذلك لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بعد سداد كامل مديونية الغرفة بالاتحاد.
كما أثنى الحضور، على جهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في طرق كافة الأبواب لدفع الحركة الوافدة، والتعاون الكامل مع القطاع السياحي الخاص والاستماع لكافة مطالبه ومقترحاته، وهو أيضا أول وزير سياحة يتصدى لظاهرة حرق أسعار البرامج السياحية، وأشاد الحضور بالعمل الجاد من جانب مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، لتيسير عمل المنشآت السياحية بكافة أنواعها، ودعم المستثمرين والعاملين بالقطاع، والحرص على وحدة الصف السياحي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وقال علي غنيم رئيس الغرفة، إن قطاع السياحة المصري يشهد تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة جهود مخلصة من القطاعين العام والخاص، ودعم غير محدود من القيادة السياسية، اشتمل على تطوير البنى التحتية، وإنشاء متاحف عالمية رائدة، وفتح مسارات مباشرة بين المدن السياحية في جنوب مصر، وتعديلات تشريعية سهلت من عملية إنشاء مشروعات سياحية، علاوة على وضع صناعة السياحة في أولويات الحديث السياسي مع كافة الدول الصديقة والمصدرة للحركة إلى مصر، ما دفع الأعداد الوافدة لزيادة سنوية تكاد ترتفع عن الـ20 مليون سائح خلال العام الجاري.
قطاع السياحة
وأضاف غنيم في كلمته، إن الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في قطاع السياحة، والبناء عليه، يتطلب استمرار التعاون المخلص والجاد بين كافة أطراف العملية السياحية، والتطبيق الكامل للقانون الذي يمنح المنشأة السياحية بعض المزايا ويقرر لها أسلوب خاص في التفتيش والمراجعة، مشيرا إلى أهمية مراعاة سمعة مصر السياحية بالخارج خاصة مع تنامي الحركة الوافدة، وذلك بمنع محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار الذي يؤدي لبيع المنتج السياحي المصري في الخارج بتكلفة أقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح رئيس الجمعية العمومية، أن الغرفة استطاعت وضع حلول جذرية لمشكلات عديدة لطالما واجهت محال السلع والعاديات السياحية، ومنها على سبيل المثال التدخل في المنازعات القضائية والضريبية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات الحكومية والدفاع عن حقوقها، بجانب إتاحة التغطية التأمينية والعلاجية لكافة أصحاب البازارات وأسرهم والعاملين بها، مع منح مزايا عديدة للمنشآت غير المرخصة سياحيا للدخول تحت مظلة الترخيص السياحي الرسمي، وكذا التواصل المستمر مع الجهات السياحية والأمنية لعدم السماح بعمل البازار غير المرخص، وذلك حماية للسائح وضمانا لأمنه وحقوقه، مع إتاحة الفرصة لتلك المنشآت لتقنين أوضاعها والانضمام لمظلة الغرفة بدون غرامات أو عقوبات، وكذا حظر كتابة كلمة "بازار" لأي منشأة غير مرخصة سياحيا، وطالب غنيم المنشآت الفندقية بخفض إيجارات المحال المستأجرة بازارات في الأوقات التي تشهد أزمات دولية تؤثر على الحركة.
من جانبها كلفت الجمعية العمومية، مجلس إدارة الغرفة باستمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، والحفاظ على خطوط التواصل المباشرة مع وزارة السياحة والآثار، ومصلحة الضرائب، وكافة الجهات ذات الصلة، لحل أية مشكلات تعوق عمل محال السلع والعاديات السياحية، بجانب التعاون مع باقي الغرف السياحية في جهود تنشيط الحركة الوافدة، وحماية سمعة مصر السياحية، والحرص على ضم كافة المحال العاملة بدون ترخيص، إلى مظلة وزارة السياحة وغرفة محال السلع والعاديات السياحية.
وأكد غنيم، أن عدد البازارات المرخصة سياحيا في مصر يبلغ 3746 محلا، وتلقت الغرفة 73 طلبا للترخيص من محافظات مختلفة خلال العام الجاري، وتابع: "محافظة البحر الأحمر هي الأولى في عدد البازارات المرخصة سياحيا بنحو 1561 بازارا، وتليها جنوب سيناء 1286 بازارا، وأسوان 248 بازارا، والأقصر 311، والقاهرة الكبرى 248 بازارا".
من جانبه أكد محمد جلال ممثل وزارة السياحة، على استمرار الدفع بلجان تفتيش للمناطق السياحية، بهدف مراجعة تراخيص المحال والمنشآت المتعاملة بشكل مباشر مع السائح، ومحاربة الكيانات غير الشرعية التي قد تهدد سمعة مصر السياحية، مضيفا أن الوزارة تمنح مهلة 15 يوما للمحال غير المرخصة لتقنين أوضاعها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو