تاجر متهم بادراج مستخرج ضريبي مزور خلال إتمام ملف مناقصة تسيير سوق عمومي ببلدية زرالدة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
وجهت محكمة الشراقة، اليوم الثلاثاء، تهمة التزوير و الاستعمال المزور في وثيقة تصدرها الإدارات العمومية لتاجر مختص في تسيير الأسواق العمومية يدعى” ب.ه” وذلك على خلفية شكوى قيدتها ضده كل من بلدية زرالدة بالإضافة إلى مديرية الضرائب_ غرب تتهمه بتزوير مستخرج الضرائب الذي يثبت عدم امتلاك لاي ديون ضريبية في وقت ثبت أضن الوثيقة مزورة غير صادرة عن مديرية الضرائب وان المعني يواجه ضرائبا بقيمة 220 مليون سنتيم وذلك خلال ادراجه للوثيقة في ملف صفقة رست لصالحه لتسيير سوق عمومي بزرالدة.
ملابسات قضية الحال و استنادا لما دار في جلسة المحاكمة تعود على اثر اكتشاف مستخرج مزور للمديرية الضرائب _غرب يثبت عدم وجود ديون ضريبية على عاتق تاجر أودعها في ملف إداري ببلدية زرالدة خلال إتمام الاجراءات التي تلي ارساء صفقة تسيير السوق العمومي التابع للبلدية لصالحه من أجل تهيئته و تسييره، حيث تم تحريك الدعوى العمومية ضد التاجر المدعو” ب.ه” التي استفاد من الصفقة العمومية التي رست لصالحه لتسيير السوق العمومي لبلدية زرالدة، وهي الوثيقة التي توبع بموجبها بتهمتي التزوير و استعمال المزور في وثيقة تصدرها الإدارات العمومية.
المتهم وخلال المحاكمة أنكر ما نسب له جملة و تفصيلا و أكد أنه معتاد منذ سنوات على المشاركة في المناقصات العمومية، وانه من غير المعقول ادراج مستخرج ضريبي مزور في مناقصة رست لصالحه ، واكد ان القضية كيدية ضده من مصالح البلدية التي بادرت بمراسلة مديرية الضرائب التي أكدت أن الوثيقة مزورة، موضحا أن مصالح البلدية اعادت ارساء الصفقة لصالح شخص ثاني ثم ثالث حتى قبل أن تؤكد تزوير الوثيقة، ناكرا بشكل قاطع ايداع الوثيقة في الملف مشيرا ان القضية مدبرة ضده.
من جهته دفاع المتهم اشارت إلى ان مصالح البلدية لم تقدم النسخة الأصلية للوثيقة محل الاتهام، واكتفت بتقديم نسخة مصور منها، واكدت انه كان الأجدر ايداع النسخة الأصلية من أجل اجراء خبرة على الاختام التي تحملها بها، والتأكد من حقيقة تزويرها قبل توجيه الاتهام لموكلها واكدت ان الشك وانعدام دليل الإدانة يفسر لصالح المتهم و طالبت بافادته بالبراءة.
تجدر الإشارة ان بلدية زرالدة تأسست طرفا مدنيا وطالبت بتعويض بقيمة 200 ألف دج.
عليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بسبب القيمة المضافة .. رد مهم من الضرائب
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عدم وجود أي زيادات في فواتير الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، موضحًا أنه لا توجد أي ضرائب إضافية على المنازل أو المصانع.
وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،: «لا يوجد أي زيادة على الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، سواء كان استهلاكًا منزليًا أو استهلاكًا تشغيليًا في المصانع».
وأضاف محروس أن قانون القيمة المضافة يتضمن تعديلات وتشريعات إيجابية تصب في مصلحة المستهلك والمكلف والمستثمر، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستكون لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يخاطب الشركات وليس المستهلك النهائي.
ولفت إلى أن الغاز الطبيعي مملوك للدولة وليس مملوكًا للأفراد، باعتباره أحد الموارد والثروات الطبيعية.
وجدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب تأكيده على أنه لن تكون هناك أي زيادة في فواتير استهلاك الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «نحن ملتزمون بحماية المواطن، وأسعار الغاز المنزلي لن تتأثر بالتعديلات الضريبية».
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو