برنامج مسرعة أعمال التقنية المالية من البنك الوطني العُماني يُسهم في تمكين المؤسسات
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
يواصل البنك الوطني العُماني تنفيذ النسخة الثانية من برنامج مسرعة أعمال شركات التقنية المالية، وذلك امتدادًا لنجاح النسخة الأولى، وتأكيدًا على التزام البنك بدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040، خاصة في مجالات تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والتحول الرقمي، ونمو القطاع الخاص.
وتضم الدفعة الثانية 6 شركات تقنية مالية ناشئة في مراحل مختلفة من النمو، بدءًا من المراحل المبكرة وصولًا إلى مراحل نمو أكثر تقدمًا، وهي Cxingularity وBayzatiوA4 Labs وRushd Capital وPayce و Cardo، تقدم حلولًا رقمية تغطي مجالات الائتمان المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتمويل الشخصي، والاحتفاظ بالعملاء، والاستشارات الاستثمارية الرقمية، والمدفوعات عبر رمز الاستجابة السريعة، وأمن المعاملات الإلكترونية.
وقالت شريفة بنت إبراهيم المسكري، رئيسة الهوية المؤسسية في البنك الوطني العُماني: "تعكس النسخة الثانية من البرنامج التزامنا بابتكار حلول ومبادرات ذات أثر اقتصادي حقيقي، لا تقتصر على تلبية احتياجات السوق فحسب، بل تمتد لدعم النمو الشامل، ومن خلال تمكين شركات التقنية المالية، نعمل على دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بتجربة العملاء، وتسريع تبنّي الحلول المالية الرقمية، وتنعكس هذه الجهود في تعزيز الشمول المالي، ودعم مسار التحول الرقمي في سلطنة عُمان، إلى جانب الإسهام في بناء منظومة تقنية مالية قوية وقادرة على تحقيق نمو مستدام".
ويُنفَّذ البرنامج بالتعاون مع شركة الجبر، حيث يوفّر للشركات المشاركة فرص الاستفادة من الإرشاد والتوجيه من خبراء القطاع، إلى جانب العمل ضمن بيئة مصرفية حقيقية، بما يمكّنها من اختبار حلولها وتطويرها وتوسيع نطاق عملها، على أن يُختتم البرنامج باستعراض الحلول النهائية.
يشار إلى أن جميع الشركات المشاركة في النسخة الأولى من برنامج مسرعة أعمال شركات التقنية المالية قد حصلت على استثمار مالي لدعم نموها ودخولها إلى السوق مما يؤكد نجاح البرنامج، وبالتكامل مع مبادرات البنك في التحول الرقمي والتقنية المالية، يواصل البنك الوطني العُماني ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة، ومتوافقة مع الأولويات الاقتصادية طويلة المدى لسلطنة عُمان.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية