معايير الائتمان في بنوك منطقة اليورو يثير مخاوف الاستثمار قبيل قرار المركزي الأوروبي
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
شددت بنوك منطقة اليورو بشكل غير متوقع معايير الإقراض للشركات في نهاية عام 2025، ما أثار تساؤلات بشأن آفاق الاستثمار والنشاط الاقتصادي، وذلك قبل أيام من اجتماع البنك المركزي الأوروبي لتحديد أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وقال البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء، في مسحه الفصلي لإقراض البنوك للربع الرابع من العام المنقضى، إن "المخاوف المتعلقة بتوقعات أوضاع الشركات والاقتصاد بشكل عام، إلى جانب انخفاض شهية البنوك للمخاطر، أسهمت في هذا التشديد".
وأضاف المسح أنه عند سؤال البنوك عن تأثير التغيرات في السياسات التجارية وحالة عدم اليقين المرتبطة بها، اعتبر نحو نصفها أن مستوى تعرضها "مهم"، متوقعة تشديدًا طفيفًا إضافيًا لمعايير الإقراض للشركات خلال الربع الأول من عام 2026.
وتعد اتجاهات الإقراض مؤشرًا رئيسيًا يعتمد عليه المركزي الأوروبي لقياس مدى انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي. ورغم أن مسئولى البنك خلصوا في ديسمبر إلى أن انتقال آثار خفض الفائدة لا يزال سلسًا، فإنهم دعوا إلى متابعة دقيقة في ظل مخاوف من تصحيح مفاجئ في الأسواق المالية.
وأشار تدوين نشره أربعة اقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى أن التعافي الأخير في الائتمان جاء أبطأ مقارنة بفترات سابقة، مؤكدين الدور المحوري لإقراض البنوك في دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي.
وعلى الرغم من الضغوط، أظهرت منطقة اليورو قدرًا من الصمود، إذ سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 0.3% في الربع الرابع من العام الماضي، متجاوزًا التوقعات، ما يدعم التوجه للإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير خلال اجتماع الخميس المقبل. غير أن التقلبات المرتبطة بالسياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تزال تمثل عامل مخاطر.
وكشف التقرير أيضًا عن ارتفاع طفيف جديد في شهية الشركات للاقتراض، موضحًا أن «الطلب على القروض جاء مدفوعًا أساسًا بزيادة الحاجة إلى تمويل المخزونات ورأس المال العامل واحتياجات تمويل أخرى، في حين ظل الاستثمار الثابت ذا تأثير محايد فى المجمل ".
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، أفاد البنك المركزي الأوروبي بزيادة أخرى في الطلب على الائتمان، إلى جانب تخفيف طفيف لمعايير الإقراض.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنوك منطقة اليورو آفاق الاستثمار النشاط الاقتصادي اجتماع البنك المركزي الأوروبي تحديد أسعار الفائدة البنک المرکزی الأوروبی منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
استنفار تربوي لضمان نجاح امتحانات الثانوية العامة: معايير صارمة وأجواء ملائمة لطلاب الداخل والخارج
وضعت اللجنة العليا للاختبارات اللمسات الأخيرة على قطار امتحانات شهادة الثانوية العامة (بقسميها العلمي والأدبي) للعام الدراسي 2025-2026، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد برئاسة وزير التربية والتعليم، الدكتور عادل العبادي، للوقوف على مستوى الجاهزية الفنية واللوجستية قبل انطلاق الماراثون الامتحاني في الـ 7 من يونيو الجاري في عموم المحافظات المحررة.
ركائز الجاهزية والتحضير الفني شهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لتقارير اللجان الفنية والميدانية لضمان سير العملية الامتحانية بأعلى درجات الكفاءة، وركزت النقاشات على المحاور التالية:
تأمين الأسئلة: متابعة سير العمل في المطبعة السرية ومستوى تدابير الحماية المتبعة، وضمان آلية تسليم أوراق الامتحانات للمحافظات بأمان تام.
التجهيز التقني والبشري: تقييم تقارير لجنتي الفحص الفني والحاسوب الآلي، ومراجعة مقترحات ترشيح الكوادر المؤهلة لإدارة لجان الكنترول.
المدارس الدولية والجاليات:
اعتماد الأطر التنظيمية الخاصة بطلاب المدارس التي تدرس باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى ترتيبات امتحانات أبناء الجاليات اليمنية في الخارج، بما يضمن تطبيق المعايير الوزارية المعتمدة للجميع.
توجيهات وزارية: شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة خلق بيئة امتحانية هادئة وملائمة تتيح للطلاب والطالبات تقديم أفضل ما لديهم، معتبراً هذه الامتحانات استحقاقاً وطنياً لا يقبل التهاون.
إنصاف الطلاب وتكافؤ الفرص
وفي خطوة تعزز الشفافية والعدالة، ناقشت اللجنة التظلمات المرفوعة إليها؛ حيث أقرت آلية قانونية وفنية محددة بزمن معين للبت في هذه التظلمات ومعالجتها فوراً، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطلاب كاملة وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور العبادي تحية شكر وتقدير للجهود الاستثنائية التي تبذلها الكوادر التعليمية والإدارية، لاسيما قطاع التوجيه والمناهج والإدارة العامة للاختبارات، مؤكداً أن تفانيهم في ظل الظروف الراهنة هو الركيزة الأساسية لإنجاح هذا الموسم الدراسي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو