الهلال الأحمر المصري: قدمنا حزمة من الخدمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأنسانية للأشقاء الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أكدت الدكتورة امال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن المؤسسة تقوم بدور وطني راسخ كلفته وفوضته الدولة المصرية، ونابع من مبادئه الإنسانية لخدمة الأشقاء فى قطاع غزة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “بدأنا بالدفع بكافة الفرق المستجيبة للهلال الأحمر المصري لتقديم الخدمات الإنسانية، وكنا أمام مشهد عودة إستقبال المصابين والمرافقين لهم عبر معبر رفح البري قادمين من قطاع غزة، وكان الدور الرئيسي لوزارة الصحة والسكان والحجر الصحي ودور الهلال الأحمر المصري من خلال تقديم حزمة من الخدمات، مثل الدعم النفسي والإستقبال بالورود”.
وتابعت: “قدمنا حزمة من الخدمات الإنسانية تفي بكافة الإحتياجات الأولية فور وصول أهالينا من قطاع غزة، ومنها الإحتفال بهم ومرافقة كبار السن والمرضي، وتقديم الدعم النفسي للكبار والأطفال”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهلال الأحمر المصري قطاع غزة الخدمات الإنسانية الخدمات الإنسانیة الأحمر المصری قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس