إسكان النواب تطالب بحسم ملف التصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.
وشهد الاجتماع استعراض النواب أعضاء اللجنة، أبرز الملفات والقضايا التى يرون إضافتها لأجندة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول.
وقال النائب نبيل أبو وردة عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة، أن هناك ملفين هامين لابد من حسمهما وينتظرهم المواطنين، وهما ملف الصرف الصحي وملف التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح أبو وردة خلال كلمته في اجتماع اللجنة، أن هناك عديد من التوسعات التى شهدتها مدينة المنصورة خلال الفترة الماضية ولم تصلها خدمات الصرف الصحي حتى الآن، مستشهدا بمناطق مبارك والزعفرانة وعزبة الهويس وعزبة الصفيح والبشطمير، حيث يعانى أهالي تلك المناطق من عدم وجود الصرف الصحي مما يهدد بانتشار الأمراض.
ودعا لسرعة حل تلك المشكلات ووصول الصرف الصحى لتلك المناطق ولو الشوارع الرئيسية ثم يتحمل المواطنين الخطوط الفرعية الواصلة لمنازلهم.
وتابع أبو وردة، كذلك ملف التصالح في مخالفات البناء يعد من أهم الملفات حيث توقف تطبيق القانون علي أرض الواقع بسبب معوقات تنفيذه، داعيا لسرعة تذليل تلك المعوقات وبحث تعديل القانون ليكون مواكبا مع الواقع.
وأكد النائب عبده مأمون، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية ملف الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها بالمحافظات، ليكون ضمن أجندة عمل لجنة الإسكان بمجلس النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.
وقال مأمون، أن القرى تعانى من تأخر صدور مخطط الحيز العمراني حتى الآن مما تسبب في مشكلات عديدة متعلقة بالبناء والضغط على المرافق العامة.
وطالب عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة لحصر القرى والتوابع التى لم يصدر لها مخطط الحيز العمراني، ليتم بحث أسباب التأخر في اعتماده وصدوره وحل المشكلة.
وأوضح أن المواطن البسيط في القرية، يحتاج إلي تيسيرات في البناء لتحقيق الاستقرار المجتمعى، مشيرا إلى أن الريف يختلف عن المدن في معيشة المواطنين، ما يتطلب معه تيسيرات في ضوابط البناء.
وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة الاهتمام بملف الخدمات العامة المقدمة للمواطن وفي مقدمتها المرافق العامة بمختلف قطاعاتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسكان النواب التصالح مخالفات العمرانية بمجلس النواب أحمد شلبي بمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو