بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
لا حديث يعلو الفترة الحالية فوق صوت التعديلات الوزارية المرتقبة على الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، خاصة مع انعقاد مجلس النواب الجديد.
وأكدت مصادر حكومية لصدي البلد إن مشاورات التعديل الوزاري بدأت منذ أيام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالي.
وأكد المصادر لصدي البلد أن مشاورات رئيس الوزراء حول التعديل الوزاري شملت لقاءات وبحث السير الذاتية لأكثر من ٢٠ شخصية من المرشحين لشغل مناصب وزارية، وتم إعداد تقارير مفصلة بشأن حجم الاداء والانجاز للوزراء الحاليين لتحديد من يشملهم التغيير الوزاري.
ونفت المصادر ما تردد بشأن إبلاغ الوزراء الراحلين من التشكيل الوزاري الجديد لافتا ان الحكومة تمارس عملها بشكل طبيعى ولا توجد حالة من الارتباك كما يردد البعض.
وشددت المصادر على أن ملامح التعديل الوزاري لم تتضح كاملة حتي الآن وسيتم الإعلان عنه فور الانتهاء منه، والمشاورات مازالت مستمرة.
وأضافت المصادر أنه من المرجح تغيير عدد من الوزراء في الحقبة الخدمية والاقتصادية مؤكدة أن التعديل الوزاري يهدف لضخ دماء جديدة في الحكومة بخطط تنموية واقتصادية لتقديم خدمة أفضل في الملفات.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه الإعلامي مصطفى بكري، مصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ومدى حقيقة تشكيل حكومة جديدة.
وقال بكري في مداخلة هاتفية في برنامج " الصورة " المذاع على قناة " النهار "، :" إذا تم تغيير الحكومة كلها يبقى لازم الحكومة الحالية تقدم استقالتها ".
وأضاف" إذا كان هناك تعديل وزاري سيأتي لمجلس النواب خطاب من رئيس الجمهورية محدد فيه الاسماء التي سيتم تعديلها لكن هذا الامر لم يتضح حتى الان ".
وتابع مصطفى بكري:" إذا كان هناك حكومة جديدة ستقوم الحكومة بتقديم برنامجها لمجلس النواب ولو كان تعديل وزاري ليس ملزما رئيس الحكومة بتقديم برنامجه لمجلس النواب".
وأكمل مصطفى بكري:"من الواضح أنه هناك ملاحظات على عدد كبير من الوزراء وذلك اتضح في خطاب رئيس الجمهورية بأكاديمية الشرطة".
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
جلسة طارئةتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، حيث يقوم رئيس الجمهورية بإرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح.
ويعرض رئيس مجلس النواب هذا الكتاب في أول جلسة عامة تالية لوروده. وفي حال ورود طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، يتم دعوة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع واحد على الأكثر.
ويُعرض التعديل الوزاري للتصويت داخل المجلس كحزمة واحدة، وليس على كل وزير بشكل منفصل، ويشترط لاعتماده موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس.
وبعد الانتهاء من التصويت، يخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وبذلك تكتمل خطوات التعديل الوزاري رسميا وفقا للأطر القانونية المعمول بها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي مجلس النواب الجديد التعديلات الوزارية المرتقبة التغيير الوزاري الدکتور مصطفى مدبولی التعدیل الوزاری رئیس الجمهوریة لمجلس النواب مجلس النواب تعدیل وزاری
إقرأ أيضاً:
تحرّك في الحكومة للحفاظ على رصيد الإسكندرية الحضاري والتراثي والثقافي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو