وزيرة التخطيط تُشارك في جلسة حول فلسفة التميز الحكومي كركيزة للإصلاح المؤسسي
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة حول فلسفة التميز الحكومي كركيزة للإصلاح المؤسسي،
بالقمة العالمية للحكومات 2026 بمدينة "دبي" التي عقدت تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بمشاركة قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم.
وأدار الجلسة إبراهيم سلمان، رئيس قطاع الأداء والتميز الحكومي، والمنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسارفر خاميدوف، نائب مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاستراتيجية بجمهورية أوزبكستان.
وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، التعاون المؤسسي مع دولة الإمارات العربية المتحدة في إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي منذ عام 2018، والتي انعقدت دورتها الرابعة مؤخرًا، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وساهمت في ترسيخ ثقافة التميز، من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يطبق مبادئ الحوكمة، ويستجيب لتطلعات المواطنين.
وأشارت إلى أنه خلال الدورات الأربع للجائزة، تم تدريب أكثر من 22 ألف متدرب من مختلف الجهات الحكومية، بإجمالي 344 ألف ساعة تدريبية، كما شهدت الجائزة تقدم أكثر من 12 ألف طلب ترشح، تأهل منها نحو 9 آلاف طلب لمرحلة التقييم، وصولًا إلى تكريم 219 فائزًا من مختلف الوزارات والمحافظات والجامعات والهيئات الحكومية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل عالم يتسارع فيه التطور، لم تعد التحديات الحكومية تتعلق بوضع السياسات فحسب، بل بقدرة الحكومات على التنفيذ وتحقيق أثر ملموس، وإعداد الكفاءات لتحويل الخطط إلى نتائج مستدامة، مؤكدة أن تلك التحديات لا تخص دولة بعينها، بل تواجه معظم الحكومات، خاصة في ظل تسارع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يجعل بناء الكفاءات والقدرة المؤسسية شرطًا أساسيًا للحكم الرشيد وتحقيق التنمية.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن جهود الدولة في ترسيخ التميز المؤسسي تأتي متسقة مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي أطلقتها الحكومة، والتي تهدف إلى توحيد الرؤية والتوجه الاقتصادي للدولة، بالإضافة إلى ربط الإصلاح المؤسسي بالنمو الاقتصادي، ووضع المواطن محور التنمية، فضلًا عن كون كفاءة الجهاز الإداري تعد ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن الجائزة ترسخ قناعة بأن الاستثمار في الكفاءات ليس خيارًا بل محرك استراتيجي للتنمية يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضمان استدامة النتائج.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الجائزة تسهم في بناء جاهزية الحكومة للمستقبل من خلال تعزيز المرونة المؤسسية، ودعم الابتكار في العمل الحكومي، بالإضافة إلى تمكين فرق العمل من التعامل مع المتغيرات بكفاءة وثقة، بما يعزز قدرة الحكومة على الاستدامة والتكيف في بيئة عالمية متغيرة.
وأشارت إلى أبرز نتائج التجربة المصرية للجائزة، لافتة إلى تطبيق نظم التميز بمجال التعليم العالي بالجامعات الحكومية كأول جائزة وطنية تهتم بمنظومة التعليم العالي، فضلًا عن تحقيق التحسن الإيجابي في مستوى جاهزية الجهات بمختلف قطاعات الدولة المصرية من خلال تفعيل منظومة التميز الداخلي والتي أحدثت حراكًا في منظومة التميز المؤسسي، إلى جانب تطور مستوى نضج التميز في الجهات المشاركة وصولًا إلى مرحلة التأثير في مسار التميز.
في سياق متصل عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المشاركة بالقمة العالمية للحكومات في دبي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومسئولي الحكومة الإماراتية، فضلًا عن لقاءات مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمة العالمية للحكومات التميز الحكومي وزارة التخطيط الدکتورة رانیا المشاط التمیز الحکومی وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات لتصبح مركزًا عالميًا لإدارة سلاسل الإمداد
أكد النائب ابراهيم عبدالله عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي ستسهم في تعزيز الدور الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية والحاجة المتزايدة إلى مراكز إقليمية قادرة على تقديم خدمات متطورة في مجالات التخزين والنقل وإعادة التوزيع.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويسوقال عبدالله في تصريح صحفي له اليوم، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت اليوم نموذجًا ناجحًا للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بعدما شهدت تطويرًا شاملًا في بنيتها التحتية ومرافقها المختلفة، وهو ما جعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الصناعية واللوجستية، لافتًا إلى أن إنشاء مركز توزيع عالمي داخل هذه المنطقة سيعزز من قدرتها على استقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات الدولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ. أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر يمنحها أفضلية تنافسية كبيرة مقارنة بالعديد من الدول، حيث تقع في قلب طرق التجارة العالمية وتتمتع بارتباط مباشر مع الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، وهو ما يجعلها مؤهلة للقيام بدور محوري في إدارة حركة البضائع وسلاسل الإمداد بين مختلف مناطق العالم.
وأضاف نائب السويس، أن الأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة أثبتت أهمية وجود مراكز لوجستية متطورة قادرة على ضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات، وهو ما يدفع الشركات العالمية إلى البحث عن مواقع استراتيجية تتمتع بالكفاءة والمرونة وسهولة الوصول إلى الأسواق المستهدفة، وهي عناصر تتوافر بشكل كبير داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد إبراهيم عبدالله أن نجاح هذا المشروع سيسهم في زيادة العوائد الاقتصادية للدولة، وتعزيز حركة الصادرات، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في توطين الصناعات وجذب الاستثمارات النوعية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والخدمات اللوجستية ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات المقبلة.