النواب يناقش الاتفاق التمويلي الخاص بدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بالمجلس بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" بين مصر و الاتحاد الأوروبي ، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجاً بقيمة 75 مليون يورو.
ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية المشتركة فإن المنحة تأتي ضمن خطة الإجراء السنوية لصالح مصر لعام 2024، والممولة عبر آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI-Global Europe).
كما أشار التقرير إلى أن التكلفة الإجمالية المقدرة للبرنامج تقدر ب 80 مليون يورو، يساهم فيها الاتحاد الأوروبي ب75 مليون يورو، فضلا عن 5 ملايين يورو مقدمة من ألمانيا .
وذكر التقرير أن المشروع يهدف إلى تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في المناطق العشوائية والأقل حظاً، من خلال تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وزيادة فرص كسب العيش، ورفع مستوى الرعاية الصحية، مع التركيز على الفئات الهشة كالنساء والشباب واللاجئين.
ومن المقرر أن تستفيد 5 جهات حكومية من تلك المنحة وهي وزارتي الصحة والتخطيط وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة العامة للتخطيط العمراني، فضلا عن التعاون الدولي التي ستترأس اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع.
كما لفت التقرير البرلماني إلى أن الإتفاق ألزم الجانب المصري بإنشاء نظام رقابة داخلية فعال، وضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح، إلى جانب تسهيل إجراءات التأشيرات للمشاركين في المشتريات والمنح، والسماح باستيراد أو شراء العملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ العمل.
كما حدد الاتفاق 72 شهرا كمدة ارشادية لتنفيذ المشروع مع قابلية مدها، على أن يتم خلالها تحقيق مؤشرات أداء قابلة للقياس.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة بمجلس النواب المستشار هشام بدوي مصر الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
قبل انطلاقها بأيام.. التربية تستكمل استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة في المحافظات المحررة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
مع اقتراب موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، كثفت وزارة التربية والتعليم استعداداتها النهائية لضمان سير العملية الامتحانية في مختلف المحافظات المحررة ( من الحوثيين)، حيث ناقشت اللجنة العليا للاختبارات، برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي، مستوى الجاهزية الفنية والإدارية قبل بدء الامتحانات المقررة في السابع من يونيو الجاري.
وأكد العبادي خلال الاجتماع أهمية إنجاح هذا الاستحقاق التعليمي الوطني، مشيداً بالجهود التي تبذلها اللجان الفنية والعاملون في قطاع التوجيه والمناهج والإدارة العامة للاختبارات، رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تواجه القطاع التعليمي.
وبحثت اللجنة آخر الترتيبات المتعلقة بإعداد وتجهيز أسئلة الامتحانات وآليات توزيعها على المحافظات، إلى جانب مراجعة مستوى الجاهزية في المطبعة السرية وأعمال الفحص الفني والحاسوب الآلي، بما يضمن تنفيذ الامتحانات وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة.
كما ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بمدارس القسم الإنجليزي ومدارس الجاليات اليمنية في الخارج، بهدف توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب والطالبات وضمان توحيد الإجراءات والضوابط المنظمة للاختبارات.
في جانب آخر، استعرضت اللجنة عدداً من التظلمات المرفوعة إليها، وأقرت آلية قانونية وفنية لمعالجتها والفصل فيها، بما يكفل حفظ حقوق الطلاب وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.