الولايات المتحدة ترسل قوات إلى نيجيريا لمواجهة تهديدات
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) أن الولايات المتحدة أرسلت وحدة صغيرة من جنودها إلى نيجيريا، في أول اعتراف رسمي بوجود قوات أمريكية على الأرض منذ الغارات الجوية التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ليلة عيد الميلاد، ضد ما وصفه بأهداف لتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال الجنرال داغفين أندرسون، قائد أفريكوم، خلال مؤتمر صحفي في دكار، إن نشر الفريق جاء بعد اتفاق بين واشنطن وأبوجا على تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات الإرهابية في غرب أفريقيا، مضيفا أن "الفريق الأمريكي جلب بعض القدرات الفريدة من الولايات المتحدة".
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن واشنطن نفذت طلعات استطلاع جوية فوق الأراضي النيجيرية انطلاقا من غانا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأكد وزير الدفاع النيجيري كريستوفر موسى وجود الفريق الأمريكي في البلاد، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل إضافية. في حين نقلت مصادر أمريكية أن مهمة الفريق تتركز على جمع المعلومات الاستخبارية ومساعدة القوات النيجيرية في استهداف الجماعات المسلحة.
ضغوط أمريكيةوتأتي الخطوة الأمريكية في ظل ضغوط متزايدة من إدارة ترمب على نيجيريا، إذ اتهم الرئيس الأمريكي حكومة أبوجا بالفشل في حماية المسيحيين من هجمات الجماعات المسلحة في شمال غرب البلاد، ملوحا بإمكانية تدخل عسكري أوسع. غير أن السلطات النيجيرية تنفي وجود اضطهاد منهجي للمسيحيين، وتؤكد أن عملياتها تستهدف مقاتلي بوكو حرام وتنظيم الدولة في غرب أفريقيا إلى جانب عصابات مسلحة تهاجم المدنيين من مختلف الطوائف.
وتشهد مناطق شمال غرب نيجيريا تصاعدا في هجمات الجماعات المسلحة، حيث كثّف مقاتلو بوكو حرام و"ولاية غرب أفريقيا" هجماتهم على القوافل العسكرية والمدنيين، مما جعل المنطقة بؤرة للتمرد المستمر منذ 17 عاما. وأفادت أفريكوم أن الغارة الأمريكية الأخيرة في ولاية سوكوتو، التي نُفذت بالتنسيق مع السلطات النيجيرية، أسفرت عن مقتل عدد من مقاتلي تنظيم الدولة.
إعلانويأتي هذا التطور بعد تحذيرات متكررة أطلقها ترمب منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتبر فيها أن المسيحية تواجه "تهديدا وجوديا" في نيجيريا، مهددا بتوسيع التدخل العسكري الأميركي إذا لم توقف الحكومة النيجيرية أعمال العنف ضد المجتمعات المسيحية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو