سناريوهات سعر الفائدة وتأثيرها على البورصة المصرية؟

تترقب أسواق المال المصرية قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة في وقت تشهد فيه البورصة المصرية مستويات تاريخية غير مسبوقة، إذ تجاوز المؤشر الرئيسي EGX30 حاجز 49 ألف نقطة، وسط تساؤلات حول قدرة السوق على مواصلة الصعود أو الدخول في موجة تصحيح.

تأثير خفض الفائدة على البورصة المصرية؟

وفي هذا السياق، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن التوقعات منقسمة بالتساوي بين تثبيت أسعار الفائدة وخفضها، موضحة أن «نسبة التوقعات تصل إلى 50% للتثبيت و50% للخفض، وفي حال اتخاذ قرار بالخفض فمن المرجح أن يكون في حدود 1%».

وأشارت رمسيس، إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي تدفع البنك المركزي إلى الحذر، من بينها اقتراب شهر رمضان المبارك وما يصاحبه من زيادة في معدلات الاستهلاك، وهو ما قد يضغط على معدلات التضخم إلى جانب الظروف الجيوسياسية الحالية الناتجة عن التصعيد الأمريكي ضد إيران.

وأضافت أن عودة شركات الملاحة الكبرى للإبحار في قناة السويس، وفقًا لتقارير دولية، قد تسهم في زيادة العوائد الدولارية، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة وضع جميع البيانات المؤثرة على التضخم في الاعتبار قبل اتخاذ قرار الفائدة.

تأثير خفض الفائدة على البورصة المصرية، مضيفة أن تأثير خفض أسعار الفائدة على الشركات المدرجة سيكون متباينًا حيث تستفيد الشركات القريبة من القطاع المصرفي والتي تعتمد على الرافعة المالية نتيجة انخفاض تكلفة التمويل ما ينعكس إيجابيًا على هوامش الربحية.

في المقابل، أشارت إلى أن هناك شركات قد تتضرر من خفض الفائدة، خاصة تلك التي تعتمد في استثماراتها على أذون وسندات الخزانة إذ يؤدي تراجع العائد إلى انخفاض الإيرادات وتوزيعات الأرباح، مؤكدة أن خفض الفائدة بشكل عام يُعد عاملًا إيجابيًا لسوق المال لأنه يدفع شريحة من المدخرين إلى الخروج من شهادات الادخار والاتجاه للاستثمار في البورصة، لا سيما في ظل تحقيق المؤشرات لمستويات تاريخية غير مسبوقة.

كما لفتت إلى أن شركات التداول عبر التطبيقات الإلكترونية أعلنت عن زيادة ملحوظة في أعداد المستثمرين والمكودين مدفوعة بالتطور التكنولوجي وارتفاع أسعار الذهب وحالة الركود النسبي في إعادة البيع بسوق العقارات ما يعزز توجه السيولة نحو سوق الأسهم.

هل يصمد المؤشر الرئيسي فوق 49 ألف نقطة؟

وحول مستقبل المؤشر الرئيسي، قالت حنان رمسيس، إن السوق يشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي وتبادل الأدوار بين القطاعات، مشيرة إلى أن قطاع الأدوية والرعاية الصحية كان من أكثر القطاعات نشاطًا خلال جلسة اليوم، مدعومًا بترقب نتائج الأعمال.

وأضافت أن العامل الأهم خلال المرحلة المقبلة يتمثل في قيمة التداول اليومية، إلى جانب قرارات هيئة الرقابة المالية بشأن منح مزيد من السماحات لشركات التأمين لتكوين محافظ مالية والاستثمار في البورصة، فضلًا عن اتجاه بعض الشركات لشراء أسهم خزينة ودخول المؤسسات لتعزيز مراكزها الاستثمارية.

وأوضحت أن السوق كان يستهدف مستوى 50 ألف نقطة خلال الربع الأول من العام، وهو ما تحقق بالفعل بين شهري يناير وفبراير، مشيرة إلى أن المستهدفات قد تمتد إلى مستويات أعلى في حال زيادة السيولة، وتحسن الاستقرار الإقليمي، وظهور نتائج أعمال قوية، إلى جانب توزيعات أرباح عينية ونقدية، كما ان البورصة المصرية قد تشهد مستويات تاريخية جديدة حال توافر العوامل الداعمة مع استمرار دخول المستثمرين والمؤسسات وزيادة الثقة في السوق.

اقرأ أيضاًمشتريات أجنبية تقود ارتفاع مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات

محافظ البنك المركزي المصري يشارك في فعاليات المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

المصدر: الأسبوع