رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 16 فبراير الجاري
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، بعد الموافقة على 4 اتفاقيات دولية، مع الدعوة إلي جلسة لاحقة تعقد في تمام الساعة 11 صباح يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026.
وشملت الاتفاقيات، قرار رئيس الجمهورية رقم (735) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان متوسطة الدخل (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي قدرها 499 ألف وحدة حسابية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك إلي جانب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع "تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بقيمة 10 ملايين دولار.
أيضا وافق المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص بقيمة 3.478 مليار ين ياباني.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة تقارير اللجان عن اتفاقيات دولية
النواب يوافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية حكومة اليابان بنك التنمية الإفريقي المستشار هشام بدوي جمهوریة مصر العربیة الموافقة على قرار رئیس
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز