أكاذيب لحصد اللايكات.. الداخلية تفضح بلوجر أجنبى زعم تعرضه للسرقة
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص يحمل جنسية أجنبية أثناء استقلاله مركبة "توك توك" بمحافظة الجيزة، ويزعم فيه تعرضه لمحاولة فاشلة للاستيلاء على هاتفه المحمول، مدعياً في تعليقه على الفيديو أن سائقاً مصرياً دبر له مكيدة لتعريضه للهجوم والسرقة، وهي الواقعة التي أثارت حالة من الجدل قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية لكشف زيفها بالكامل.
بالفحص الفني وتتبع مصدر الفيديو، تبين عدم تلقي أجهزة وزارة الداخلية أية بلاغات رسمية بوقوع حوادث سرقة أو مضايقات في هذا الشأن خلال الفترة الأخيرة، مما استوجب التوسع في التحريات التي أسفرت عن تحديد هوية صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنه صانع محتوى "بلوجر" يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية.
باستدعائه وسؤاله أمام جهات التحقيق، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث نفى تعرضه لأية مضايقات أو محاولات سرقة على أرض مصر، معترفاً بأنه تعمد نشر المقطع المذكور في إطار أسلوبه المعتاد في فبركة فيديوهات تدعي تعرضه للمخاطر خلال جولاته السياحية بمختلف دول العالم التي يزورها، وذلك بهدف إثارة الجدل وزيادة عدد متابعيه وتحقيق مكاسب مادية.
كما كشفت التحقيقات، أن المتهم استعان بصديق له يحمل نفس جنسيته لتصوير المقطع بشكل يوحي بالواقعية والإثارة، واصطناع مشهد الهجوم الوهمي لنشره على منصات "السوشيال ميديا".
وبناءً عليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما لمخالفتهما القواعد المنظمة ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والإساءة لسمعة البلاد، لتؤكد وزارة الداخلية مجدداً يقظتها التامة في رصد وملاحقة مروجي الشائعات الذين يستهدفون النيل من استقرار الحالة الأمنية.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم سرقة سائح
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.