الاحتلال يواصل توسيع مساحة مستوطناته بالقدس المحتلة
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن إسرائيل أعلنت عن خطط لتوسيع مستوطنة "آدم" وبناء نحو 2780 وحدة استيطانية جديدة بمنطقة القدس المحتلة.
وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل تكريساً للاستعمار والسيطرة الإسرائيلية في القدس المحتلة، بما يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف، التي تعتبر المستوطنات غير شرعية في الأراضي المحتلة.
وأضافت المراسلة، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن وزارة الإسكان والتخطيط الإسرائيلية صادقت على هذه الوحدات الاستيطانية الواقعة بالقرب من بلدة جبع شمال القدس المحتلة، موضحة أن الطرح الأولي سيشمل 500 وحدة، قبل التوسع لاحقاً ليصل العدد الكلي إلى 2780 وحدة.
ورصدت سلطات الاحتلال نحو 120 مليون شيكل لتطوير هذه المستوطنة، التي ستتضمن وحدات سكنية، ومؤسسات وخدمات ترفيهية، وشوارع مخصصة للفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين، في ما يوصف بسياسة فصل القدس عن امتدادها الجغرافي مع المحافظات الفلسطينية وربط المستوطنات ببعضها البعض.
وأشارت أبو شمسية إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أوقفت الحكومة الإسرائيلية سابقاً مشاريع استيطانية لمدة 20 عاماً، لكنها عادت إلى طرحها بسبب تغاضي المجتمع الدولي عن الانتهاكات المتكررة بحق الأراضي الفلسطينية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال القدس القاهرة الإخبارية وحدات سكنية الحكومة الإسرائيلية القدس المحتلة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو