الضرائب في اقتصاد ريعي: اختبار العدالة قبل الكفاءة
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
4 فبراير، 2026
بغداد/المسلة:
يُدخل الإصلاح المالي في العراق مرحلة دقيقة مع شروع الدولة بتطبيق فعلي لحزمة أدوات مالية ظلت معلّقة لسنوات، على رأسها تفعيل التعرفة الكمركية وفرض ضرائب ورسوم طالت سلعًا وخدمات أساسية، في وقت يتزايد فيه القلق من أن يتحول مسار الإصلاح إلى عبء اجتماعي إذا لم يُقترن بمعالجة أعمق للهدر والفساد البنيوي.
ومنذ مطلع عام 2026 تغيّرت قواعد دخول البضائع والتحويلات الخارجية، بعدما اصطدم المستوردون بتعرفة أعلى واحتساب كمركي مسبق وتأمينات ضريبية تُستوفى مع كل شحنة، بالتوازي مع تفعيل رسوم جديدة مست الاستخدام اليومي للمواطن، من الاتصالات إلى بعض الأدوية، ضمن مسعى معلن لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وفي هذا السياق، يُعاد تطبيق قوانين نافذة منذ أكثر من عقد، أبرزها قانون التعرفة الكمركية، لكن بعد أن تشكلت السوق العراقية لسنوات على أساس استثناءات وثغرات واسعة، ما جعل العودة المفاجئة للنص القانوني أقرب إلى “صدمة تعرفة” انعكست سريعًا على الأسعار والعقود وهوامش الربح.
ومن جانب آخر، يُضيّق الاحتساب الكمركي المسبق وأتمتة المنافذ باستخدام أنظمة إلكترونية مساحة التحويلات الوهمية وتضخيم الفواتير، ويدفع الطلب غير المشروع على الدولار نحو السوق الموازي، بما يضيف ضغطًا جديدًا على سعر الصرف والأسعار المحلية.
وفي مقابل ذلك، تبرز إشكالية التوقيت والعدالة، خصوصًا مع مساس الضرائب سلعًا حساسة، إذ تُخشى آثار نفسية وسلوكية في سوق غير منضبط، حيث تتحول أي زيادة محدودة على الورق إلى موجة تخزين ورفع أسعار تفوق أثرها القانوني.
وبالتوازي، تكشف أرقام المالية العامة عن اختلال عميق، إذ تجاوزت النفقات حتى تشرين الأول 2025 نحو 115 تريليون دينار، غالبيتها تشغيلية ورواتب، مقابل إيرادات تعتمد بنسبة تقارب 90 بالمئة على النفط، مع فارق مالي تخطى 12 تريليون دينار، ما يفسر ضغط الدولة للبحث عن موارد سريعة.
وفي المحصلة، يُنظر إلى الإصلاح الجاري كاختبار ثقة بقدر ما هو اختبار أرقام، حيث يبقى نجاحه مرهونًا بقدرته على البدء من الأعلى، عبر كبح الفساد والهدر والامتيازات، قبل نقل كلفته إلى قاعدة اجتماعية تعاني أصلًا من هشاشة الدخل وضعف الخدمات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بدءا من اليوم.. خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمدربين وموعدها
بدأت اليوم، أول أيام التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمدربين عبر موقع قياس، والتي وتستهدف كل من يرغب في ممارسة مهنة التدريب في المملكة العربية السعودية.
التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمدربينوبدأ التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمدربين، من اليوم الثلاثاء ويستمر حتى يوم الخميس 25 يونيو 2026م عبر موقع قياس، عبر رابط التسجيل من هــنـا، فيما أوضحت هيئة تقويم التعليم أنه من المقرر انعقاد الاختبار يوم السبت 27 يونيو 2026م.
ويشترط للحصول على الرخصة اجتياز المتقدم لاختبار الرخصة المهنية للمدربين، بتحقيق الدرجة المطلوبة للاجتياز المحددة من صاحب الصلاحية، إذ أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الدرجة المطلوبة لاجتياز اختبار الرخصة المهنية للمدربين، هي 50 درجة فما فوق.
ويقدر المقابل المالي للرخصة المهنية للمدربين هو 100 ريال لاختبار الرخصة، و200 ريال لإصدار الرخصة.
خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمدربينويتاح التسجيل في الاختبار من خلال الخطوات الآتية:
1. الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس من هنا.
2. تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.
3. فتح تطبيق نفاذ، ثم نقر قبول، ثم اختيار رمز التحقق لإكمال تسجيل الدخول، ومن ثم العودة إلى ملف المستفيد، كما يمكن للمتقدم تسجيل الدخول باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم الضغط على (تسجيل الدخول).
4. اختيار (الاختبارات المتاحة للتسجيل) ثم الضغط على (تسجيل) أسفل الاختبار الذي يرغب المستفيد التسجيل به.
وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن إصدار أو تجديد الرخصة المهنية للمدربين يتم عبر الإجراءات التالية:
1.اجتياز الاختبار.
2.الدخول لمنصة الرخص المهنية واختيار نوع الرخصة:
•العامة: التقديم مباشرة بعد الاجتياز.
•التخصصية: الاطلاع على الاشتراطات واستيفاؤها قبل التقديم.
3.سداد المقابل المالي لإصدار الرخصة.
اختبار الرخصة المهنيةالتسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمدربيناختبار الرخصة المهنية للمدربينقد يعجبك أيضاً