وزير العمل يبحث مع اتحاد العمال تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حقوق العمال
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، عددا من القضايا العمالية ذات الصلة بالحقوق العمالية، وتحديات الضمان الاجتماعي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة، والأمين العام لوزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان، وبمشاركة رؤساء النقابات العمالية ومدراء إدارات في وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأكد البكار، أهمية الدور المحوري لاتحاد العمال باعتباره شريكاً محورياً ورئيسياً في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بسوق العمل، مشيراً إلى أن النقابات العمالية تمتلك القدرة الأكبر على نقل هموم العمال وتحدياتهم، وتحديد الأولويات لمعالجة القضايا التي تمس حقوقهم واستقرارهم الوظيفي.
وأضاف، أن الشراكة التي تجمع وزارة العمل باتحاد العمال هي ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ورفع إنتاجيتهم، مؤكدا أهمية توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تخدم العمال وتزيد من فرص التشغيل، وضرورة تطوير أنظمة تأمينية منبثقة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحفظ حقوق العاملين وتضمن استدامة المنظومة للأجيال القادمة.
بدوره، ثمن الفناطسة، تعاون وزارة العمل الدائم مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ودور ذلك في معالجة التحديات التي تواجه العمال، لافتا إلى ضرورة الأخذ بتوصيات النقابات العمالية في التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي على ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية، ومخرجات الحوار الوطني التي أشرف عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الفناطسة، على ضرورة إعادة النظر في قانون العمل بشكل شمولي؛ بحيث ينسجم مع قانون الضمان الاجتماعي، سيما المادة 23 التي منحت صاحب العمل، حرية إنهاء عقود العمل غير محددة المدة بالإرادة المنفردة، الأمر الذي يهدد الأمن الوظيفي للعمال، ويؤثر سلبا على الامن والاستقرار الاجتماعي على الصعيد الوطني.
من جهته، أكد الخلايلة أهمية مخرجات الحوار الوطني حول منظومة الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه يشكل أساساً متيناً لوضع أكثر من سيناريو واقعي ومتوازن للتعديلات التي ستطرأ على قانون الضمان الاجتماعي، بما يراعي الاستدامة المالية ويحفظ في الوقت ذاته حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين.
وأشار إلى أنّ المؤسسة، تواصل جهودها في مكافحة ظاهرة التهرب التأميني، وتعزيز التعاون مع قطاعات مختلفة في سوق العمل، لا سيما في القطاع غير المنظم، بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان شمول العاملين ضمن إطار تأميني عادل ومستدام.
وخلال الاجتماع، قدم رؤساء النقابات العمالية مداخلات حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمنظومة الضمان الاجتماعي، وانعكاسها على تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وحماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجها، وفي مقدمتها الاستدامة المالية، والتقاعد المبكر، والعائد الاستثماري، وتوسيع مظلة الشمول، وربط سياسات الضمان بسوق العمل والتشغيل وغيرها.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال الحمایة الاجتماعیة النقابات العمالیة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمري المشروعات يبحث تحديات الصناعة في الصعيد
عقد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماعًا موسعًا لمناقشة أوضاع الاستثمار في محافظات الصعيد والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة المهندس علاء السقطي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والنائب عبد الله الغزالى عضو مجلس الشورى ومحمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج وعلي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن محافظات الصعيد تشهد طفرة حقيقية في البنية التحتية والمحاور التنموية، مما رفع جاذبيتها الاستثمارية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، أشاروا إلى أن استمرار هذا الزخم التنموي يتطلب معالجة جذرية وسريعة لعدد من التحديات الرئيسية، وعلى رأسها اللامركزية الإدارية، وارتفاع تكاليف التشغيل، وصعوبات التمويل.
وأوضح محمود الشندويلي أن أسعار الأراضي الصناعية والاستثمارية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوسع في الطرق والمحاور الجديدة وتحسن الربط اللوجستي، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الاستثمار في الصعيد.وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطًا متزايدة في تكاليف الشحن والنقل والمواد الخام، إلى جانب تحديات التمويل التي تعيق قدرتها على التوسع وتحديث خطوط الإنتاج، مطالبًا ببرامج تمويل أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة الأنشطة الإنتاجية بالمحافظات.
وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة دعا الشندويلى الحكومة الى مناقشة الوضع في الصعيد بشكل مستقل عن باقى المحافظات حيث أن المنطقة ذات طبيعة خاصة وتحتاج الى مزيد من التشغيل في أسرع وقت لتقليل هجرة العمالة من الصعيد الى القاهرة كما أن هناك كثير من المصانع متوقفة بسبب تراكم مديونيات التأمينات والضرائب والكهرباء وهو الامر الذى يمكن التفاوض عليه بسهولة مع الدولة لاعادة التشغيل في أسرع وقت ممكن.
ومن جانبه، أكد علي حمزة أن اللامركزية لا تزال تمثل أحد أكبر التحديات أمام المستثمرين في محافظات الصعيد، حيث يتطلب الحصول على التراخيص والموافقات الإدارية في كثير من الأحيان التنقل بين جهات متعددة ومحافظات مختلفة، مما يرفع التكلفة الزمنية والمالية ويبطئ تنفيذ المشروعات.
وأوضح حمزة أن كبار الممولين المستثمرين في أسيوط يضطرون للذهاب الى مدينة الغردقة لتسوية الملفات الضريبية وصغار الممولين يذهبون الى مدينة الأقصر وكل منهما يبعد عن مدينة أسيوط بحوالي 400 كيلو متر مشيرا الى أن محافظة أسيوط وحدها بها حوالى 5 مدن صناعية ويصل عدد المصانع بها الى ألف ومع ذلك يضطر الجميع التنقل بمئات الكيلومترات لتسوية الملفات الضريبية وانهاء التراخيص والموافقات اللازمة وكذلك الحال في كثير من محاقظات الصعيد.
وأشار إلى أن التقدم الذي تحقق في التحول الرقمي يحتاج إلى تفعيل أكثر كفاءة لمنظومة الشباك الواحد، بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات داخل المحافظة دون الرجوع إلى المقرات المركزية.
بدوره، أكد المهندس علاء السقطي أن اللامركزية أصبحت قضية تنموية واقتصادية استراتيجية تتجاوز محافظات الصعيد لتشمل كل المحافظات، خاصة في ظل التوسع العمراني والاستثماري الكبير الذي تشهده المدن والمناطق الجديدة.
وأوضح أن التجارب الدولية تؤكد وجود علاقة وثيقة بين مستوى اللامركزية الإدارية وكفاءة بيئة الأعمال، مشددًا على أن تمكين المحافظات من اتخاذ القرارات وتسريع الإجراءات سيؤدي إلى خفض تكلفة الاستثمار وزيادة التنافسية.
وأضاف السقطي أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية والمناطق الصناعية خارج القاهرة الكبرى تستوجب تطوير نموذج إداري أكثر مرونة يعتمد على لامركزية ذكية، بالتوازي مع استكمال منظومة الرقمنة وربط الجهات المعنية إلكترونيًا.
كما أعرب المهندس علاء السقطي عن تقديره لمستوى التعاون الجيد والملحوظ بين أعضاء الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن أغلبية الوزراء من الشباب يتمتعون بفكر تطلعي وتطويري متميز مما يدفعنا في اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى دعوة الوزراء المعنيين إلى عقد اجتماع موسع يضم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة البيئة والتنمية المحلية، لاتخاذ إجراءات تنفيذية حاسمة وسريعة لإنهاء أزمة اللامركزية في المحافظات، بما يحقق نقلًا حقيقيًا وفعالًا للسلطات التنفيذية ويُمكّن المستثمرين من العمل بكفاءة وسلاسة أعلى.
وأكد أن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيستمر في التنسيق مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات المختلفة لرصد التحديات الميدانية وتقديم رؤية موحدة ومقترحات عملية للجهات المعنية، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للتشغيل والتنمية الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو