قال الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن القمة المصرية-التركية التي عُقدت عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تأتي في إطار تحولات كبرى يشهدها النظام الدولي، حيث ينتقل العالم تدريجيًا من مرحلة العولمة إلى مرحلة الإقليمية، مع بروز نظم إقليمية جديدة في طور التشكّل والتبلور.

قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع مانشستر سيتي يستقبل نيوكاسل على ملعب الاتحاد في مواجهة حاسمة بنصف نهائي كأس الرابطة

وأوضح "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن هذا التحول يفرض ضرورة التركيز على دور القوى الإقليمية، مشيرًا إلى أن مصر وتركيا تُعدّان من أهم القوى الإقليمية في المنطقة، ولديهما خلفية مشتركة تتعلق بهذا السياق الإقليمي المتغير.

وأشار إلى أن القمة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي، إلى جانب اتفاقيات أخرى تحمل أبعادًا عسكرية، ما يعكس عمق التعاون بين البلدين وتنوع مجالاته، ويؤكد أهمية الشراكة المصرية-التركية في المرحلة المقبلة.

 

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قمة مصر وتركيا الدكتور محمد كمال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

انطلاق منتدى “أسواق رأس المال الإسلامية التركية-الماليزية” في إسطنبول

تركيا – أنطلق في مدينة إسطنبول، الثلاثاء، “منتدى أسواق رأس المال الإسلامية التركية-الماليزية” بمشاركة مسؤولين وشخصيات أكاديمية من البلدين.

المنتدى تنظمه جامعة ابن خلدون التركية بالتعاون مع مكتب الاستثمار والتمويل التابع للرئاسة التركية وهيئة أسواق المال التركية وهيئة الأوراق المالية الماليزية.

وفي كلمة له خلال الافتتاح، قال بلال أردوغان، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة ابن خلدون، إن العلاقات بين تركيا وماليزيا تستند إلى جذور تاريخية عميقة تتجاوز أرقام التجارة والاستثمار.

وأكد أن الثقة تمثل الركيزة الأساسية للشراكات الاقتصادية المستدامة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن ماليزيا تمتلك خبرة عميقة في التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال الإسلامية، وأن تركيا توفر بالمقابل، مزايا الحجم الاقتصادي والربط الإقليمي والوصول إلى أسواق واسعة، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في هذا المجال.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 5 مليارات دولار، فيما يستهدف الجانبان رفعه إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن أسواق رأس المال الإسلامية تمثل أحد أكثر مجالات التعاون الواعدة.

وأضاف أن ماليزيا أصبحت من أبرز المراكز العالمية في التمويل الإسلامي بفضل خبرتها في أسواق الصكوك والأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة.

ولفت إلى أن تركيا تتمتع بالمقابل باقتصاد يتجاوز حجمه 1.6 تريليون دولار وموقع استراتيجي يربط بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والعالم التركي.

ودعا بلال أردوغان إلى تعزيز مشاركة المستثمرين والمؤسسات المالية الماليزية في منظومة التمويل التشاركي في تركيا، وتطوير التعاون في الصكوك العابرة للحدود ومنصات التمويل المبتكرة.

كما شدد على أهمية التعاون الأكاديمي في دعم مستقبل التمويل الإسلامي، مؤكدا أن تطوير هذا القطاع يتطلب مساهمة الباحثين والمنظمين ورواد الأعمال والمستثمرين إلى جانب رؤوس الأموال.

وأشار إلى أن التمويل الإسلامي قادر على المساهمة في مواجهة تحديات عالمية مثل التكيف مع التغير المناخي وتمويل البنية التحتية المستدامة والأمن الغذائي وإدارة المياه.

وشدد على أن تركيا وماليزيا تملكان فرصة لإبراز دور التمويل الإسلامي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.

واختتم أردوغان بالتعبير عن أمله في أن تسفر فعاليات المنتدى، الذي يستمر يومين، عن مبادرات ملموسة وعلاقات مؤسسية أقوى وتعاون مستدام بين الجانبين.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
  • وفد من حماس يبحث مع رئيس المخابرات التركية تصاعد العدوان على غزة
  • «مسافة بين ثورتين».. كمال القاضي يوثق معركة الوعي في مصر
  • وزير التعليم يبحث مع اليونسكو تعزيز التعاون الدولي وإبراز التجربة المصرية في إصلاح التعليم
  • انطلاق منتدى “أسواق رأس المال الإسلامية التركية-الماليزية” في إسطنبول
  • نائب بالشيوخ: مصر تقود معركة التهدئة بالمنطقة.. وتحركات الرئيس أغلقت أبواب الانزلاق للفوضى
  • خلال لقاء بوزير النقل.. نائب بالشيوخ يستعرض مطالب المواطنين ويؤكد دعم خطط التنمية
  • في معركة الاستقلال (5): هندسة التوازن.. كيف تناور الدول بين القوى الكبرى؟
  • أمين سر إسكان الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتنموي
  • نائب: التعليم والبحث العلمي في صدارة أولويات الدولة المصرية